كشفت وزيرة العمل اللبنانية لميا يمّين أن عدد طلبات التشاور التي قدمت إلى الوزارة من قبل الشركات لبحث أوضاعها بلغت 211 طلباً نتج عنها 996 شكوى فردية و86 شكوى جماعية من قبل الأجراء خلال الفترة بين 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي وحتى اليوم، مشيرة إلى أن الوزارة تعيش أوضاعاً لم يسبق لها أن واجهتها من قبل.
وشددت يمين في حديث خاص إلى "أولاً – الاقتصاد والأعمال" ينشر صباح يوم غد الثلاثاء، على أن أي إجراءات تتخذها الشركات لا بد من أن تتم بالتنسيق مع الوزارة بهدف الحفاظ على حقوق الشركات والعمال في الوقت نفسه.
وتطرقت يمّين في الحوار إلى الإجراءات والخطوات التي قامت بها وزارة العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، كما تطرقت إلى موضوع الضمان الإجتماعي، فأكدت صحة بعض المعلومات حول وجود فساد واختلاس في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي فيما اعتبرت أن البعض الآخر مجرّد أقاويل، لافتة النظر إلى أن جميع المخالفات التي ضبطت جرى التحقيق الإداري فيها وأحيلت إلى النيابة العامة المالية.
وأضافت وزيرة العمل أن الصندوق يعاني من شغور في عدد من الوظائف تخطى 53 في المئة من الملاك بحيث أن غالبية المكاتب فيه لم تعد قادرة على تلبية خدمات المواطنين، مشددة على ضرورة ملء الشواغر لضمان استمرار عمل هذا المرفق بإنتظام.
