أبي حيدر: "التفاوض "الكهربائي" من دولة إلى شركة" يثير الشكوك"!
شارك هذا الخبر
Monday, May 18, 2020
تفعيلاً لقطاع الكهرباء وإخراجة من بؤرة النزف القاتلة ليصبح قابلاً للحياة على وقع التفاوض مع صندوق النقد الدولي وقبيل إنعاش مقررات "سيدر"، طرح وزير الطاقة والمياه ريمون غجر على طاولة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، أربعة عروض تقدّمت بها شركات أجنبيّة مهتمة ببناء معامل إنتاج الكهرباء في لبنان، وهي: "أنسالدو" - إيطاليا، "جي إي" GE– فرع فرنسا ، "سيمنس" – ألمانيا، "ميتسوبيشي" – اليابان، كاشفاً عن اهتمام الصين بهذا المشروع.
وعرض وزير الطاقة "مسودّة اتفاق" مع الشركات نتيجة تفاوض "من دولة إلى شركة خاصة"، الأمر الذي توقفت عنده الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر
وسألت عبر "المركزية"، "لماذا لم يكن التفاوض من دولة إلى دولة؟ لماذا ضرب القوانين اللبنانية المرعية عرض الحائط؟! لا سيما القانون الأساسي الرقم 462/2002، ومن أهم أسسه تعيين هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء من دون أن يُطبّق شيئ منه حتى اليوم، وتم أخيراً تعديله بقانون رقم 129/2019 ينصّ على بناء المعامل ضمن نظام الـBOT لكن عبر المناقصات العمومية".
كذلك سألت "لماذا الهروب من إجراء مناقصات شفافة لبناء معامل جديدة، وعنها فليفُز العرض الأفضل بالسعر الأنسب طالما دفتر الشروط جاهز، ونؤمّن بالتالي المصلحة العامة للدولة؟!"، مستغربة "كيف أن ملف الكهرباء لا يزال يخلق الشك والريبة، خصوصاً أن حِبر فضيحة "سوناطراك" لم يَجفّ بعد، وهي التي أثبتت فشل الاتفاق "من دولة إلى شركة خاصة"... فهل نُعيد الكرّة في ملف الكهرباء؟!".
وذكّرت أبي حيدر بأن "ملف الكهرباء لم يعد محلياً فحسب، بل يثير الاهتمام الدولي أيضاً بدءاً من صندوق النقد الدولي والـONU فالاتحاد الأوروبي...، حيث تتجه أنظار الدول كافة إلى قطاع الكهرباء لجهة المطالبة الدولية للبنان بإصلاح قطاع الكهرباء وتعيين هيئة ناظمة مستقلة غير مسيّسة، بل وفق آلية شفافة ومستقلة. فيما الدولة لا تحقق شيئاً من ذلك، بل تعطي الوزير وحده حق التفاوض"، مؤكدة أن "هذا الأمر لا يجوز... فالاستئثار بالمفاوضات يثير الشكوك".
واعتبرت أن "التعاطي في ملف الكهرباء، يقدّم نموذجاً للخارج عن كيفية التعاطي في إدارات الدولة كافة"، مستغربة كيف أنه "على رغم إقرار كل الخبراء وإجماع الدراسات الدوليّة بأن إنشاء معمل في منطقة سلعاتا مشروعٌ غير مجدٍ، لا يزال الوزير السابق جبران باسيل يصرّ على ذلك وإلا لن يكون هناك كهرباء 24 ساعة على 24".
