لم يحجب الهمّ الصحي عنوانَ الانهيار المالي الذي باتت البلاد بإزائه أمامه فرصة أخيرة لالتقاط «حبل نجاة» يشكّله الاتفاق مع صندوق النقد على برنامج التمويل الذي سيتطلّب بلوغه بين 3 أشهر و6 أشهر على أن يكون تسييل الأموال على دفعات - بحال حصول التفاهم - مرهوناً بالتزام لبنان الشروط الإصلاحية التي وردت في خطة الحكومة وما سيطرأ عليها من ملحقاتٍ أو تعديلات في ضوء مسار المفاوضات مع الـ IMF. واستوقف دوائر مراقبة عشية جلسة التفاوض الثانية مع صندوق النقد أمران: • الأول ما أعلنه الخبير الاقتصادي الأميركي البارز ستيف هانكي غداة كلام وزير المال غازي وزني عن أن لبنان مستعد لتلبية طلب الصندوق تحرير سعر صرف الليرة أمام الدولار «لكن بعد تلقيه الدعم الخارجي، على أن يُعتمد في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن»، إذ قال في تغريدة على «تويتر»: «يبدو أنّ لبنان ابتلع سم صندوق النقد، إذ يخطّط لبنان لتعويم الليرة بعد أن تصل يداه إلى أموال صندوق النقد الإنقاذية»، متداركاً: «حسناً، لن تعوم الليرة على مياه هادئة. كلا، بل ستغرق الليرة كما يغرق الحجر في الماء». • والثاني إطلالة رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل التي عكست احتدام الصراع السياسي بين «أهل الحكومة» كما مع قوى معارِضة، من دون أن تخلو من رسائل تلاقي دعوة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله لترتيب العلاقة مع النظام السوري وتصوّب في الملف النفطي على نيات مبيتة وراء النتائج الأولية لعملية الحفر في البلوك 4، وهو ما يترك علامات استفهام حول تداعياته على المظلّة الدولية التي يحتاج إليها لبنان في مسيرته الإنقاذية.
