أشارت هيئة مبادرة عين دارة إلى أن “تحت عنوان “لن يصح إلا الصحيح في مسار صناعي تنموي يفيد البلد أوقفه البيك لمصالح شخصية” نشر بيار فتوش في 3 أيار بيانا يتناول فيه بعبارات القدح والذم والتجريح وتشويه السمعة هيئة المبادرة المدنية في عين دارة والمهندس عبدالله حداد.
ولفتت، في بيان، إلى أنه “كما العادة يتلطى المدعو بيار فتوش خلف عنوان شركة إسمنت الأرز الحديثة العهد للرد على هيئة المبادرة حين تتناول الهيئة بالحقائق والارقام الجرائم البيئية والمشاعية والمالية المرتكبة في مقالع وكسارات جبل عين دارة في حرم محمية أرز الشوف منذ 25 عامًا. ونطمئن بيار فتوش بداية أن مصنع الموت لن يبصر النور لانه قائم على مواقع جرائم قررت القاضية غادة عون (وليس “البيك” كما يدعي الفتوش)، ختمها بالشمع الاحمر في شهر تموز 2019 بعد اخبار قدمه أعضاء هيئة المبادرة . ملف رقم 10114 و10420 حزيران 2019 نيابة عامة بعبدا”.
وأضافت: “يتابع بيان المدعو بيار فتوش واصفا هيئة المبادرة بالـ”دكان التابع لوليد جنبلاط… ويحاولون صناعة الأوهام بمصطلحات وإتهامات ما عادت تنطلي على أحد”. ونطمئن بيار فتوش ان من وجه له اصبع الاتهام، وادعى عليه بجرم التهرب الضريبي لدى القاضي نقولا منصور، ليس “البيك” كما يدعي بيار فتوش بل هو القاضي علي ابراهيم بناء على إخبار من هيئة المبادرة منفردة بعد أن أصدر القاضي ابراهيم قرارا بتكليف الفتوش 100 مليون دولار عن عام 2018 فحسب. ملف رقم 389/2019 مادة 770 عقوبات. ونذكر بيار فتوش انه مستدعى في قضية جريمة محاولة اغتيال عضو بلدية عين داره ستيفن حداد المرتكبة في شهر نيسان 2017″.
وتابعت: “إن الكلام النابي الموجه للمهندس حداد والهوس الدائم بالاستاذ وليد جنبلاط ان دل على شيء في هذه المرحلة فهو نابع من الذعر الذي يتملك بيار فتوش حاليا لأسباب عدة: ضغط المجتمع المدني ومجموعات الثورة ومحامييها لاستعادة الاموال المنهوبة ومكافحة التهرب الضريبي والاقتصاد الأسود وتبييض الاموال، تكليف مجلس الوزراء لوزيرة العدل بالعمل، لما فيه مصلحة الدولة، على انهاء ملف ابتزاز الفتوش للدولة بالتعويضات في نيويورك، وفي عز العجز والتعثر السائدين، اقتراب عودة القضاء إلى العمل مع انتهاء المراحل الأولى للتعبئة العامة وبوادر تنظيم الاختلاف الحزبي في منطقة الجبل بعد زيارة وليد جنبلاط للرئيس عون وقناعتنا في هيئة المبادرة ان عين داره وجبلها ولبنانيته وسيادة القوانين عليه يجب أن يشكلوا نقطة اتفاق”.
وأردفت: “أما عن اتهام المهندس عبدالله حداد بـ”استحضار أسماء لبنانية وغير لبنانية…. وشخصيات في الدولة وقضاة” فنعم نحن فخورون بالقضاة وبأسمائهم حين يدّعون او يحققون او يحاكمون باستقلالية، كما نفتخر باصدقاء جبل عين داره من الاطياف السياسية كافة حين يناصرون قضايانا المحقة او حين يرفعون الغطاء السياسي عن المرتكبين، ولم نتردد في الإشادة بهم وبالاسماء حين توجب ذلك، ولم نتردد بتوجيه النقد لهم وبالاسماء أيضا حين لزم. اما بيار فتوش وبعد أن استنزف لعبة “المستثمر المسيحي” فموضع فخره واعتزازه هم معلميه في النظام السوري المطلوب بعضهم للعدالة اللبنانية وبعضهم الآخر للعدالة الدولية، والذين أتوا به إلى عين داره ونسجوا معه الشراكات الأمنية والاقتصادية والمالية وانتهك بسطوتهم المحميات والمال العام، ولم يتردد يوما بالمفاخرة “بالعلاقة الوطيدة التي تربطه بعلي المملوك” وبأنه “حمل من عنده أسماء مديري المخابرات في الجيش” ودون أن تحرك الدولة حينها أو النيابات العامة ساكناً رغم الإخبار الذي تقدمنا به”.
وختمت: “نعم إن “غدا لناظره لقريب” ولقد مللنا من عنتريات بيار فتوش ونستغرب كيف لم يبادر أحد من القضاة الناظرين في جرائمه إلى توقيفه أو الحجز الاحتياطي على حساباته”.
