رئيس بلدية شارون: كفى قضم لمستحقات البلديات

Tuesday, May 5, 2020

أصدر رئيس بلدية شارون مهنا البنا بياناً جاء فيه:

"من موقعنا اليوم ونحن في خضم أزمات كبرى ومتلاحقة، يؤسفنا أن نقف لنؤكد حقنا كل مرة من اناس إما أصابهم الصمم أو أصابهم العجز، وكلا الأمرين يضعنا في عين العاصفة

رسالتنا هذه هي توضيحا للمواطنين أولا، وتأكيدا لحقوقنا مع الدولة ثانيا، حيث يهمنا ابراز النقاط التالية:

أولا: عائدات الخليوي التي يجب ان توزع على البلديات، والتي تفوق. 1200 مليار ليرة لبنانية كأقل تقدير، لم تحصل الا مرتين منذ العام 1994 وحتى اليوم، حيث تنقسم الى مراحل ثلاث (حسب رأي الوزير خليل عام 2014) الاولى لا يعرف عنها شيئا الوزير نفسه بين العام 1994 والعام 2002, والثانية بقيت مسجلة بارقامها لغاية العام 2010 ولم يحوّل منها شيئا، والثالثة المستحقات التي تم تحويلها عن الفترة الممتدة من 01/01/2010 ولغاية تاريخ 31/05/2014

ثانيا: المرحلة الرابعة التي نشهدها نحن اليوم، تحويل مستحقات الخليوي عن الفترة الممتدة من 01/01/2017 ولغاية 31/12/2017


لذلك يحق لنا أن نسأل الجهات المعنية،


أين مستحقات البلديات عن الفترات التي سقطت سهوا أو سطوا من سجلاتكم؟
أين مشاريعكم الانمائية البديلة، لمناطقنا واهلنا؟
ما هي تقديماتكم البديلة عن أموالنا التي يتم محاصرتها منذ سنوات؟
والسؤال الأهم، ماذا سيحل بقيمة الآتي من مستحقات البلديات في ظل تراجع قيمة عملتنا الوطنية؟

كل ما تقدم أعلاه، الاجابة عليه برسم كل مسؤول عن هذا الكيان في دوائر القرار العليا سابقا واليوم، من نواب ووزراء تعاقبوا على أنهم يحملون أمانة الناس وإذ بهم يسلبونهم حقوقهم

يكفي ما يعانيه شعبنا".

مقالات مشابهة

تأمين النصاب لاستئناف الجلسة التشريعية في قصر الأونيسكو بعد وصول 79 نائبا لدراسة مشاريع واقتراحات قوانين أبرزها العفو العام

بدء جلسة مجلس النواب المسائية في الأونيسكو

غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار: إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

درغام: لا للعفو عمن قتل الجيش

الولايات المتحدة وكندا واستراليا وبريطانيا ينددون في بيان مشترك بقرار الصين فرض تشريع أمني على هونغ كونغ

سامي الجميّل: في موضوع قانون السرية المصرفية اود ان اوضح أنه تم تفخيخه فقد ادخل عليه تعديل في اللحظة الأخيرة وهذا ما خفت منه