- إستعادة الأموال ومكافحة الفساد أمام الحكومة غداً ..
- المركزي يلزم الصرافين: 3200 للدولار
* الديار :
- سيد بكركي" يدخل على الخط ويدافع عن حاكم مصرف لبنان: لبنان ليس ديكتاتورية ولا توتاليتارية ولا مكان للأحكام المبرمة
- المستقبل لباسيل: لست مثالاً يجب الاقتداء به في الشفافية والنزاهة
* الشرق :
- بري: الدولار 15 ألفا إذا أقالوا سلامة
* البناء :
- غداً تبدأ خطة العودة ـ 2…وخطة التخفيف التدريجي للإغلاق…
- دولار «المصرف 3200 الراعي يهاجم دياب دفاعاً عن سلامة… جنبلاط يتّهم حزب الله وعون بالانقلاب
- بري يُمسِك العصا من الوسط… وحزب الله يراقب… وقطع الطرقات يتوسّع
* الجمهورية :
- إنقسام على وقع التدهور المالي والشارع ينفجر ليلاً والأنظار الى الحكومة غداً
- تصعيد عنيف بين الحكومة ومعارضيها نار الشارع تهدد الحكومة
الاسرار
* البناء
- قالت مصادر متابعة لملف العلاقة بين الحكومة ومصرف لبنان إن المعادلة الراهنة هي التساكن الإلزامي بين رئيسي الجمهورية والحكومة مع الحاكم وإن على الرئيسين تقبّل المساكنة وعلى الحاكم الاعتراف بأن مكانته السابقة كانت ناتجة عن حمايته لسعر الصرف وتحمّله مسؤولية إدارة الدين بلا أزمات وقد انتهى كل هذا؛ فعليه أن يتواضع.
- قال دبلوماسي أميركي سابق إن تحول السياسة الخارجية الأميركية إلى مجرد تصريحات يُدلي بها أسبوعياً الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو يعني أن لا سياسة خارجية أميركية راهناً فكل شيء مجمّد بانتظار نتائج المواجهة مع كورونا والركود الاقتصادي وسعي لتفادي لأي تطورات خارجية تفرض نفسها.
* الجمهورية
ـ لاحظ رئيس حزب "الخفة التي تواجه بها السلطة الأزمات المتلاحقة في البلاد خلافا لما يقوم به رجال الدولة في الظروف الصعبة"
ـ أبطل جهاز أمني مشروع فتنة كان يدبّر بدقة متناهية بعدما نجح في الإيقاع بمجموعة منشقة عن فصيل مسلح والعمل جار لوقف جميع المتورطين.
ـ لوحظ أن نوابا بدأوا يتمايزون عن تكتلهم في اتخاذ قرارات بدت واضحة في الفترة الأخيرة.
* اللواء
ـ تلقت جهات في دائرة القرار الرسمي تحذيرات جدية من مغبة إقالة حاكم البنك المركزي ومضاعفات مثل هذه الخطوة على الصعيدين النقدي محلياً والمالي خارجياً!
ـ لم تنفّذ المصارف مضمون التعميم الصادر عن حاكم المركزي والقاضي بمنح قروض للمؤسسات والشركات المحتاجة لفترة خمس سنوات بلا فوائد، لتمكينها من سداد رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر!
ـ تناقضت تفسيرات البند المتعلق بتوزيع المساعدات لأصحاب اللوحات العمومية حسب لائحة وزارة الأشغال العامة والنقل، فيما إذا كان المستفيد أصحاب السيارات المسجل غالبهم في الضمان الاجتماعي، أم السائقين المحرومين من أي شبكة أمان اجتماعي.
