تحذر خبيرة قانونية من أن الرئيس دونالد ترامب يخاطر "بإغراق" الاقتصاد الأمريكي لو منع الهجرة إلى الولايات المتحدة.
وتذهب ألكسندرا دوفريسن، في مقال بصحيفة "الإندبندنت أونلاين"، لأبعد من ذلك قائلة " إذا علّق ترامب جميع أشكال الهجرة، فستعاني الديمقراطية الأمريكية ـ والاقتصادـ لعقود".
ومنذ غرد ترامب معلنا بأنه بصدد توقيع أمر تنفيذي بتعليق كل أشكال الهجرة مؤقتا ثم إعلانه لاحقا البدء في التنفيذ، ضُخ مزيد من عدم اليقين في الاقتصاد الأمريكي، حسبما تقول الكاتبة الأمريكية. وتضيف أن "الشروط والأسباب والسلطة القانونية للأمر التنفيذي غير واضحة، حيث لم يتم نشرها بعد" مشيرة إلى أنه "يبدو أن إعلانه قد فاجأ مسؤولي وزارة الأمن الوطني."
ولقي إعلان ترامب انتقادات من مختلف الأطياف السياسية في الولايات المتحدة التي وصفت الخطوة بأنها تعكس عداء للأجانب وغير رشيدة وغير فعالة.
غير أن مصدر قلق الكسندرا مختلف وهو "أكثر جوهرية ويتمثل في افتقاره إلى الشرعية الديمقراطية."
وتشرح الكاتبة طرحها قائلة "بموجب نظامنا الدستوري، الكونغرس، وليس الرئيس، هو الذي يسن القانون. يمكن للرئيس أن يقرر ما هي مجالات إنفاذ القانون التي توجه إليها الموارد المحدودة ، وبذلك، يمكنه أن يقرر أن تطبيق قوانين الهجرة ضد فئات معينة من الناس ليس له ما يبرره في إطار السياسة الموضوعة. لكن العكس غير صحيح: إذ لا يمكنه عادة أن يقيد من تلقاء نفسه الحقوق أو إرساء أسس جديدة للتنفيذ."
وتمضي ألكسندرا قائلة "هناك أسباب تبرر عدم إصدار قانون الهجرة بمرسوم رئاسي. فنحن نعيش في ديمقراطية دستورية، وقوة قوانيننا تنبع من شرعية العملية التي سنت بها. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يخطئ شخص بمفرده، تحت ضغط الخوف أوالوقوع في مأزق بسبب أزمة ما."
وتحذر الكاتبة من أنه إن لم يشعر المهاجرون المحتملون بالترحيب في الولايات المتحدة، فإن "العديد منهم سيقرر الهجرة إلى كندا أو أوروبا أو دول ومناطق أخرى ذات حكومات يمكن التنبؤ بأفعالها".
وتضيف أن "المهاجرين ذوي المهارات العالية يتحملون صعوبة نظام الهجرة لدينا ( لأنه) في المقابل، هناك فوائد للهجرة إلى الولايات المتحدة كبيرة للغاية... لكنهم سوف يذهبون إلى مكان آخر لو كنا غير مرحبين بهم، أو لا يمكن التنبؤ بسياساتنا".
وتوجز الكاتبة وجهة نظرها قائلة "بصفتي خبيرة قانونية ، أشعر بقلق من تصرف بلادي المحتمل الذي يتسم بالتدمير الذاتي الهائل".
