خاص- هل ينقلب البقاعيون على حزب الله بعد تصويته ضد تشريع "الحشيشة"؟!... بولا أسطيح
شارك هذا الخبر
Friday, April 24, 2020
خاص- الكلمة أون لاين
بولا أسطيح
لم يكن تصويت حزب الله يوم امس عكس التيار ضد اقتراح قانون زراعة القنب الهندي (الحشيشة) مستغربا او غير متوقع. فالحزب عبر عن موقفه الرافض لهذا الاقتراح خلال جلسات اللجان النيابية التي كانت تدرس الموضوع كما صوت وحيدا ضده بوقتها. الا ان تمرير القانون بأغلبية أصوات الكتل النيابية مع تسجيل اعتراض الحزب حصرا ترك اكثر من علامة استفهام من منطلق انه كان يتوجب ان يكون ابرز المتحمسين لتحويل زراعة الحشيشة التي تؤمن مداخيل كبيرة للبيئة البقاعية التي بمعظمها مناصرة للحزب، من غرضها المعروف الى زراعة تحقق افادة طبية يؤكد المعنيون بالملف ان من شأنها ان تدر مداخيل اكبر من المحققة اليوم.
وفيما ربط نائب الحزب حسين الحاج حسن اعتراض الحزب على القانون بعدم وجود جدوى اقتصادية، على حد تعبيره، قالت مصادر قريبة من الحزب ل"الكلمة اونلاين" ان موقف الحزب ينطلق من اعتبار اساسي الا وهو تعاطيه مع الملف ك"موطن من مواطن الشبهة"، فهو غير متأكد من الجدوى الاقتصادية التي تبدو غير محسومة لغياب الدراسات الجدية في هذا المجال، وبالوقت عينه يتخوف من ان نكون نقونن زراعة نبتة تستخدم في غير مكانها. وتضيف المصادر:"كما ان السؤال الاساسي الذي يطرح نفسه هو حول ما اذا كان المزارع من سيستفيد من هذه الزراعة ام التاجر". وتشير المصادر الى ان اعتراض الحزب ذات خلفيات اخلاقية اكثر منها عقائدية، مستبعدة ان يكون لموقفه اي تأثير على بيئته البقاعية من منطلق ان انصاره يعرفون تماما انه يتعاطى بالسياسة على اساس مبادىء معينة ولا يسمح بأن تتغلب المصلحة الحزبية على هذه المبادىء.
ولعلها ليست الا محطة جديدة من المحطات التي يفترق فيها "الثنائي الشيعي", باعتبار ان حركة "أمل" كانت من ابرز المتحمسين للقانون لاعتبارها ان من شأنه ان ينظم الوضع في البقاع ككل ويضع حدا للعصابات والطفار، شرط ان يتم تطبيق القانون وهنا دور القوى الامنية والاجهزى المعنية وليس مجلس النواب الذي ينحصر اختصاصه في هذا الملف بالتشريع.
وترد مصادر بقاعية معارضة الحزب لهذا القانون لرغبته ببقاء الوضع هناك على ما هو عليه، فهو مستفيد من التفلت الحاصل هناك وان كان يصر على العكس. وتضيف المصادر:"بنهاية المطاف هو الطرف الاقوى والمسيطر في المنطقة والتجار هناك يحاولون دوما استرضاءه بشتى الطرق، فأين مصلحته بالتخلي عن هذه السلطة وعن كم كبير من المنافع المحققة منذ عشرات السنوات؟!"
بالمحصلة، يبقى السؤال، هل سيجد هذا القانون طريقه الى التطبيق في حال اصرار الحزب على معارضته؟ وفي حال قرر الحزب تسهيل التطبيق هل من يضمن ضبط هذه الصناعة علما ان الامم المتحدة كانت قد أعلنت عام 2017 لبنان كرابع منتج للحشيش عالميا، رغم أن القانون اللبناني يعاقب على زراعته بالسجن والغرامة المالية!!
