يرى مراقبون ان القوى الحاكمة تسعى بكل وسائلها وطاقاتها لممارسة التقشف على المؤسسة العسكرية وعناصرها الذين هم الضمان للسلم الأهلي، في حين يكفي ان تتخلى هذه القوى عن منافعها من خلال الصناديق وبعض الجمعيات لعدم الاستمرار في سياسة الهدر التي مارستها منذ عقود، مع العلم ان قيمة الرواتب تراجعت إلى النصف بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة إلى 3000 ليرة تقريباً.
