استغرب وزير سابق ملمّ بالشأن المصرفي الحملة التي تشن على القطاع المصرفي سواء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير اللذين يحملان كل في يدهما كرة النار كنتيجة للأخطاء والممارسات التي مارستها الحكومات والعهود في السابق، وانتقد المصدر ذاته طلب حكومة الرئيس حسان دياب للتدقيق في حسابات مصرف لبنان بالتزامن مع التوجه للتعاطي مع صندوق النقد الدولي وكأن الحكومة في ذلك تطلق النار على نفسها بتبيان المصرف المركزي وكأنه مدان بالهدر ومسؤول عن الارتكابات المالية، في وقت أن الحاكم سلامة كان يدفع للدولة بدل رواتب للموظفين العسكريين والمدنيين وكذلك لسد عجز الكهرباء وهي أموال لا يمكن عدم دفعها لأن الحكومات تطلب من مصرفها التي تملكه وهو مصرف لبنان أن يدفع هذه المستحقات لتتحول بعدها لادانته وكأنها صرفت على مشاريع خاصة في حين أن الهدر أتى من مؤسسات ووزارات وصناديق، و أن هذه القوى تسعى لتوجيه الأنظار نحو هذا القطاع لتبرئة ذاتها. وتساءل المصدر لماذا لا يتم مساءلة وزارات المالية على أدوارها ومسؤوليتها، راسما قراءة توضح الواقع المصرفي وتبرؤه من اي مسؤولية سلبية من خلال سرده واقع الارقام التالية مشيرا الى أنه في 30 آب 2019 كان لدى المصارف: - 120 مليار دولار ودائع - 20 مليار دولار أموال مساهمين - المجموع 140 مليار دولار وقد بلغ اكتتاب المصارف باليوروبوندز 14.9 مليار دولار أي بما يقدر ب 10.6% من مجموع السيولة المتوفرة بالدولار. وتابع المصدر الملم بالشأن المصرفي الأموال المودعة في المصرف المركزي مع الاحتياط الالزامي بلغت قيمها 70 مليار دولار. وأضاف المصدر أن المصرف المركزي كان مضطرا الى تأمين الرواتب والأجور لقطاعات الدولة وتغطية عجز الفيول لتأمين الكهرباء للمواطنين وتلبية طلبات الدولة، أي أن المصارف اكتتبت مع الدولة بما لا يتعدى ال 11% من اجمالي ودائعها. وهنا يتابع المصدر السؤال الكبير أين كان دور وزارة المال طوال الفترة الماضية كناظم ومراقب للسياسة الاقتصادية المالية والعارف بكل تفاصيل الميزانية العامة. وسأل المصدر لماذا تحميل المصارف عبئا لا تتحمله وهي المشاركة فقط ب 10.6% من ايداعاتها باصدارات الدولة المالية، ولماذا تحميل المصرف المركزي نتائج سياسة كان مضطرا الى عدم رفضها لضمان استمرار الدولة كدفع الرواتب والأجور وتأمين الكهرباء. واضاف المصدر سائلا لماذا لم تستجب الدولة بقطاعاتها السياسية الى تحذيرات المصرف والقطاعات الاقتصادية واستمرار السياسة اياها واستمر عناد السياسيين حتى وصلنا الى هنا؟
