أشارت هيئة شؤون الاعلام في "تيار المستقبل" في بيان الى أن "التيار الوطني الحر لا يترك مؤسسة وطنية ناجحة إلا ويرميها بسهام التجني، كما يفعل اليوم مع شركة طيران الشرق الأوسط "الميدل إيست"، ولا سيما بعد أن وضع رئيس مجلس إدارتها محمد الحوت، في مؤتمره الصحافي اليوم، النقاط على حروف الحملات المشبوهة التي ردها إلى أصحابها بالحقائق والوقائع والارقام".
وأضافت، "إذا كان الحق يعلو ولا يعلى عليه، لا يمكن وضع رد "التيار الوطني الحر" على مؤتمر الحوت إلا في سياق نكايات لا قيمة لها، وتساوي صفراً مكعباً، أمام صلابة مؤسسة لم تلتفت يوماً إلى المهووسين بـ"حروب الإلغاء"، بقدر ما تلتفت إلى فخر كل اللبنانيين بتحليق الأرزة في كل أصقاع العالم، وتحقيق الأرباح وتأمين الاستمرارية في أصعب الظروف، كما هي الحال اليوم بتصديها لهذه الأزمة الوطنية، بإجراءات يشهد لها القاصي والداني بالجدارة".
وشددت على أن "أهل "الميدل إيست" أدرى بشعابها، ووضعها القانوني في الدولة اللبنانية على مر السنين معروفٌ من الجميع، ومن القيمين عليها في مصرف لبنان، ولا يحتاج إلى شهادة ممن يحتاجون إلى شهادة أصلاً، ولن يكون في يوم من الأيام مادة للإجتهاد الحزبي المكشوف النوايا والأهداف، فالحوت أو إدارة الـ"الميدل إيست" لا يحتاجان من يدافع عنهما في وجه مزاعم باطلة، إنما يحتاج اللبنانيون إلى من يستحي ويضع حداً لهذا العهر الذي زاد عن حده، ولم يعد ممكناً السكوت عنه، ما لم يكف "التيار الوطني الحر" عن سياسة الافتراء التي لم تعد تُجدي نفعاً في تغطية الفشل الذي يتخبط فيه حيث يحل في مؤسسات الدولة وقطاعاتها".
واعتبرت أن "ما صدر على لسان "التيار الوطني الحر" أشبه بصراخ العاجز من شدة الفشل، وتشوبه مغالطات لن تنفع في تغطية السموات بالقبوات، ولا في رد نقمة اللبنانيين على فسادهم وسياسات عهدهم الذي يمعن في افقاد البلد أي مناعة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية".
وتابعت، "لعل الأجدر بلجنة مكافحة الفساد في "التيار الوطني الحر" أن تبدأ بتيارها، وأن تلاحق الملفات التي تزكم أنوف اللبنانيين جراء فساده، من ملف الكهرباء الذي يستنزف خزينة الدولة وأموال اللبنانيين ويشكل أكثر من نصف الدين العام، إلى فضائح السدود التي باتت أشبه بالشتيمة على لسان كل لبناني، وآخرها فضيحة إقرار اعتمادات جريمة سد بسري بمئات ملايين الدولارات، في الوقت الذي يعاني اللبنانيون الأمرين من مخاطر تداعيات أزمة "الكورونا" على أمنهم المعيشي والصحي".
وختمت، "فليصفي "التيار الوطني الحر" حساباته المذهبية المقيتة بعيداً عن المؤسسات الوطنية الناجحة، من "الميدل إيست" إلى "أوجيرو" وغيرها، وينصرف إلى أخذ الدروس منهم في كيفية إدارة المؤسسات والقطاعات الناجحة التي تمتثل للقوانين والأنظمة اللبنانية المرعية الإجراء، ولا تخشى هذه الحملات، وهي حاضرة للرد عليها، كما كانت تفعل في وجه كل الحملات التي سقطت، وبقيت هذه المؤسسات ترفع علم لبنان وأرزته ورأس كل اللبنانيين في كل العالم".
وكان قد صدر عن لجنة مكافحة الفساد في التيار الوطني الحر البيان التالي:
١- إن مؤتمركم الذي تضمن سرداً مملاً لإنجازات الشركة هدفه التعمية المستمرة منذ سنوات على مخالفات "MEA" وصرفها الأموال دون حسيب أو رقيب وغياب الشفافية المالية وشراء الضمائر عبر تخصيص عدد من السياسيين والقضاة والأمنيين والإعلاميين برحلات إستجمام و "free tickets" وتمويل إحتفالات ومشاريع وتلزيمات وتعهدات.
٢- إن تذرعكم بكون شركة طيران الشرق الأوسط هي شركة تجارية مساهمة خاضعة لأحكام قانون التجارة البرية ولا تخضع إلا لشركات تدقيقٍ خاصة وهي لا تخضع لأي رقابة من مؤسسات الدولة اللبنانية، هي مزاعم مغلوطة تنافي الواقع القانوني لشركة طيران الشرق الأوسط التي تحمل إسم "الخطوط الجوية اللبنانية" وتمثل الدولة اللبنانية في لبنان والخارج.
٣- إن الشركة المذكورة حائزة على ترخيص إمتياز من قبل الدولة اللبنانية لتشغيل الخطوط الجوية من وإلى لبنان بشكلٍ منتظم، وإن حق الترخيص هذا هو حق ممتاز يمنح ويحجب وفقاً لمدى إمتثال الشركة للقوانين والأنظمة اللبنانية المرعية الإجراء. وإن الأرباح المحققة من "MEA" نتيجة الحصرية الممنوحة من مجلس الوزراء اللبناني حتى العام ٢٠٢٢ هي أموال خاضعة للرقابة.
٤- إن الهدف من عمل الشركة هو تأمين منفعة عامة وخدمة وطنية، وهي تقع في ملاك الدولة اللبنانية الإقتصادي.
٥- إن ملكية مصرف لبنان لأغلبية أسهم الشركة ٩٩% تجعل من هذه الأخيرة شركةً ذات منفعة عامة سنداً للمادتين 110 و111 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي. ونذكّر هنا أن حاكم مصرف لبنان المساهم الأكبر في الشركة قد صرح بتاريخ 21/1/2012 بما يلي: “نحن اليوم في مصرف لبنان تملكنا حصة في شركة الميدل ايست بقرار من الحكومة اللبنانية لأنها شركة ذات منفعة عامة..." (حديث منشور في مجلة الصناعة والإقتصاد وفي جريدة المستقبل).
٦- قضى مجلس شورى الدولة بأن شركة طيران الشرق الأوسط هي شركة وطنية ذات منفعة عامة وليست شركة خاصة، كما أن مصرف لبنان وعبر ممثله القانوني قد أقر إقراراً قضائياً بهذا الأمر ايضاً. وقد أشار مجلس شورى الدولة في القرار رقم 262/1998 الى أن الدولة اللبنانية قد أدلت صراحةً بما حرفيته: "3- تتمتع شركات النقل الجوي بصفة وطبيعة المرفق العام الذي يستتبع خضوعها الى القواعد النظامية التي تعرضها الادارة العامة."
٧- إن النيابات العامة مدعوة لفتح تحقيقٍ مالي وإداري ورفع السرية المصرفية عن الحسابات المالية العائدة للشركة ولمحمد الحوت وأفراد عائلته والشركات المرتبطة به وبأفراد عائلته والتحقيق بحركة الأموال والإيداعات النقدية في لبنان والخارج.
٨- من الواجب كشف كافة أسماء المستفيدين من تقديمات شركة طيران الشرق الأوسط والشركات المرتبطة بها بما يشكل ذلك إثراء غير مشروع، صرف نفوذ، رشوة، إستثمار وظيفة عامة... خاصةً أن المقيم والمنتشر اللبناني كان يسدد وعلى مدى أعوام أغلى أسعار بطاقات سفر في العالم.
٩- منذ سنوات ونحن نلاحق هذه الملفات وغيرها... وبكل فخر نقول إن رئيس الجمهورية اللبنانية والوزير جبران باسيل لم يتركوا مناسبة إلا وحاولوا تصحيح المغالطات ووقف الفساد، خلافاً لكل الطقم السياسي المستفيد والمرتهن... وهذه الملفات نتابع العمل عليها.
بناء عليه، بات من الواجب فتح هذا الملف على مصراعيه وكشف الفساد فيه ومحاسبة المرتكبين وهذا حق للبنانيين لا لبس فيه".
