غرد النائب زياد الحواط قائلا: "بعد مطالباتنا وقع وزير الداخلية أوامر دفع المستحقات العائدة للبلديات من رسوم الهاتف الخلوي لسنة ٢٠١٧. هذه الأموال هي دفعة صغيرة من حق البلديات في ذمّة الدولة بانتظار دفعة أموال الصندوق البلدي المستقل. الموضوع سنتابعه مع وزير الداخلية حتى نؤمن للبلديات السلاح المالي اللازم في زمن الكورونا".