مجلس الوزراء يمدد التعبئة ويقرر الاقفال التام بين السابعة والخامسة
شارك هذا الخبر
Thursday, March 26, 2020
أقر مجلس الوزراء توصيات المجلس الأعلى للدفاع وأبرزها تمديد حالة التعبئة العامة حتى 12 نيسان كما قرر الاقفال التام من السابعة مساء حتى الخامسة صباحا باستثناء الصيدليات والافران والمطاحن. واقر تخصيص ٧٥ مليار مساعدات اجتماعية وتوافق على اقفال مؤسسات اضافية مع التشدد بالتجول لكن ليس الى درجة الحظر.
التأم مجلس الوزراء في جلسة عادية، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء. وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال ابرز بنوده، استكمال البحث في الوضعين المالي والنقدي، واستكمال البحث في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ضوء التدابير المتخذة بسبب اعلان التعبئة العامة، والبحث في تمديد فترة حالة التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتحديد كلفة الكشف وعلاج المصابين بفيروس كورونا، وتعيينات نواب حاكم مصرف لبنان، اعضاء لجنة الرقابة على المصارف، اعضاء هيئة الاسواق المالية ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، اضافة الى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
دياب: من جهته، اعتبر رئيس الحكومة في دردشة مع الصحافيين، بعد جلسة مجلس الوزراء، ان "ما يجري حاليا هو حال طوارئ في اطار التعبئة العامة، ولكن اعلان حال الطوارىء بحسب ما ينص القانون تستلزم اجراءات تستدعي حظر التجول والاقفال العام، ونحن لسنا في هذا الصدد ويجب موافقة مجلس النواب قبل 8 ايام"، مشيرا الى ان "حال الطوارىء التي يطالبون بها موادها صعبة لا يمكن تطبيقها في لبنان".
واكد دياب ان "لا خلاف حول التعيينات، ولكنني طلبت من الوزراء تزويدي بسير ذاتية ل3 مرشحين على كل منصب على ان تسلم الاثنين وتدرج على جدول اعمال جلسة الخميس، وكل من سيتم تعيينهم هم جدد ومن اصحاب الكفاءة".
مقررات: وبعد الجلسة، قالت وزيرة الاعلام منال عبدالصمد في معرض تلاوتها مقررات مجلس الوزراء "أكد الرئيس عون ضرورة تجهيز المستشفيات الحكومية لتكون جاهزة لاستقبال أي حالة طارئة وشدد على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والحجر المنزلي". واضافت "الرئيس دياب أشار الى انّ فئات جديدة أصحبت من دون عمل في ظل أزمة "كورونا" وأناشد جميع اللبنانيين الذين يمتلكون الإمكانات بمساعدة الدولة" كما اكد دياب اننا بحاجة إلى تلاحم بين اللبنانيين وتكاتف الجهود الرسمية وغير الرسمية مشيراً الى ان الحالة التي تمر في لبنان لا تسمح لنا بإعلان حال الطوارئ وإذا وجدنا أي ثغرة لإعلانها فسنجتمع لمناقشة الأمر". وتابعت "اطلع مجلس الوزراء على التدابير المتخذة في التعبئة العامة وأقرّ تمديد المهلة تبعاً لما صدر عن المجلس الأعلى للدفاع وشكّل مجلس الوزراء لجنة لدراسة ملف اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى لبنان وستعقد جلسة أولى لها اليوم لمتابعة المعطيات.وستخصّص الحكومة 75 مليار ليرة من احتياطي الموازنة للهيئة العليا للإغاثة لتأمين المساعدات الاجتماعية والغذائية للناس".
