مفوضية العدل في "التقدمي": الوضع الاستثنائي يجعل الجلسة التشريعية الافتراضية دستورية
شارك هذا الخبر
Thursday, March 26, 2020
صدر عن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:
في ظل الوضع الطارئ الناشى عن انتشار وباء الكورونا وتداعياته على كل الصعد، فإن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي تؤكد قانونية ودستورية انعقاد جلسة للمجلس النيابي خارج مقره الرسمي عبر أي تقنية متاحة حاليًا، وذلك استنادًا للتالي:
أولاً: إن المجلس سيد نفسه، ورئيس وهيئة المجلس يستطيعان أن يقررا مكان انعقاد الجلسة وكيفية انعقادها، وبأي وسيلة يمكن أن تؤمن ممارسة النواب لدورهم الوطني في التشريع والرقابة.
ثانياً: إن مبدأ "الضرورات تبيح المحظورات" ينطبق والحالة الاستثنائية المتمثلة بعدم إمكانية التئام المجلس تحت قبة البرلمان بسبب تفشي فيروس الكورونا، وهذه حالة ضرورية تبيح لرئيس المجلس إذا ما رأى ضرورة لاجتماعه أن يقرر كيفية ومكان الاجتماع والطريقة المتاحة للتواصل والتشريع ولممارسة الدور الوطني الذي يلعبه مجلس النواب ضمن الحرص على سلامة النواب، خصوصًا وأن هناك سوابق حصلت في لبنان، ومنها جلسة تعديل الدستور اللبناني وانتخاب المرحوم الرئيس ميشال معوض.
وبذلك فإن الوضع الاستثنائي الخطير الذي يعيشه لبنان اليوم وحالة الضرورة الملحة لانعقاد المجلس، تجعل الجلسة الافتراضية المقترحة جلسة قانونية ودستورية.
