أظهرت بيانات من المفوضية الأوروبية أمس، تهاوي ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو في مارس (آذار)، متأثرة بوباء «كورونا».
وقالت المفوضية إن تقديرها الأولي لمؤشر ثقة المستهلك هوى في التسع عشرة دولة التي تستخدم اليورو بمقدار خمس نقاط إلى - 11.6 وفي الاتحاد الأوروبي بمقدار 4.5 نقطة إلى - 10.4 نقطة.
لكن الرقم قد يكون أسوأ بكثير في الواقع، إذ قالت المفوضية إن فترة جمع بيانات المؤشر توقفت مبكرا عن المعتاد في معظم الدول بسبب الوباء، وإن الرقم يقوم على ردود نحو 15 في المائة فقط من المستهلكين.
واتفق أمس، وزراء مالية واقتصاد دول الاتحاد الأوروبي، على تعليق القواعد الخاصة بالديون وعجز الميزانيات وذلك لأول مرة في تاريخ التكتل بسبب تداعيات أزمة كورونا. وتبنت الحكومة الألمانية الاثنين تدابير بمئات ملايين اليورو تعد غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية لمواجهة الانكماش المرتقب بسبب آثار فيروس «كورونا» المستجد على الاقتصاد. وتشمل هذه الحزمة مساعدات كبيرة للمؤسسات والموظفين بما في ذلك إمكان تأميم الدولة جزئياً لمجموعات استراتيجية قد تكون مهددة بالإفلاس.
وأعلن وزير المال أولاف شولتز خلال مؤتمر صحافي «سنقوم بكل ما في وسعنا للدفاع عن المؤسسات والوظائف».
ولتحقيق ذلك تعلق ألمانيا كل القيود على الموازنة التي حددتها في السنوات الأخيرة وجعلتها من أفضل الدول في أوروبا لجهة الحسابات العامة.
وبحسب نص القانون الذي تم تبنيه خلال جلسة للوزراء يجب أن يصادق عليه البرلمان الأسبوع المقبل ستتحمل الحكومة الفيدرالية ديونا بقيمة 156 مليار يورو.
وهي المرة الأولى التي تستدين فيها الدولة منذ 2013 في الأثناء لم يسجل أي فائض في الموازنة.
وعلق أول اقتصاد أوروبي الذي غالبا ما يتعرض لانتقادات شركائه والمؤسسات الدولية لصرامته في الموازنة، القيود على العجز العام المدرج في الدستور، القاعدة الشهيرة «للجم الدين». وهذه القاعدة لا تتيح مبدئيا سوى عجز يصل إلى 0.35 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي لكن يمكن تخفيفها في ظروف استثنائية. والمؤسسات الألمانية المصدرة تتأثر خصوصا بالقيود التي تفرضها دول عديدة للجم تفشي وباء كوفيد - 19.
وتقضي المساعدات بمنح قروض مضمونة من الدولة تصل إلى 822 مليار يورو لمساعدة المؤسسات على معالجة مشاكلها المالية وتعزيز رأسمالها.
وستساهم هذه المساعدات في تمويل صندوق إنقاذ للمؤسسات الكبرى بقيمة تصل إلى 600 مليار يورو، ويمكن للدولة شراء حصص في تلك المتأثرة بالفيروس كما حصل في القطاع المصرفي مع «كوميرسبنك» خلال الأزمة المالية في 2008 -2009. وينص البرنامج أيضا على سلسلة تدابير لمساعدة الموظفين، خصوصا تسهيل الحصول على البطالة التقنية ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين المستقلين أو المستأجرين.
وقال شولتز: «سنتصدى بكل قوانا لهذه الأزمة التي تؤثر على القطاع الصحي من أجل مواطنينا أو النشاط الاقتصادي في البلاد». وستكون الصدمة كبيرة لأول اقتصاد أوروبي.
وأعلن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير الاثنين خلال المؤتمر الصحافي أن بلاده ستشهد تراجعا في ناتجها الاقتصادي هذا العام لدرجة لا تقل سوءا عمّا كان الوضع عليه خلال أزمة 2009 المالية عندما تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة خمسة في المائة. وقبل الأزمة كانت الحكومة تراهن على زيادة في إجمالي الناتج الداخلي بـ1.1 في المائة في 2020.
وقال ألتماير للصحافيين: «نتوقّع أن يتراجع الناتج الاقتصادي وأن يصل على الأقل للمستوى الذي تم تسجيله في 2008 -2009»، وذلك على خلفية تفشي وباء كوفيد - 19.
