فيما الأزمة النقدية لا تزال ترخي بثقلها على اللبنانيين، أفادت مصادر مالية مطلعة عبر "الأنباء" أن هناك دوائر معينة تعمل من أجل السماح لأصحاب الودائع بالدولار سحب جزء كبير منها واستبداله بالليرة اللبنانية شرط ان يكون سعر صرف الدولار 2000 ليرة كي لا يتكبدون خسائر كبيرة، محذرة من استغلال هذا الأمر.
المصادر توقفت عند المعطيات المنسوب لوزير المال غازي وزني والكلام عن الاتجاه نحو خيار استخدام اموال المودعين لحل الأزمة النقدية وأزمة كورونا، من خلال تجميد الودائع لفترة ست سنوات، ودفعها في ما بعد بالليرة اللبنانية على ان تطال فقط الأغنياء من المودعين.
ونفت المصادر ان يكون وزير المال بهذا التوجه، مؤكدة ان سياسته تقوم على حفظ أموال المودعين، محذرة في الوقت نفسه من قرارات ارتجالية من شأنها إخافة الناس وتحديدًا المودعين.
