يا للمصادفة فمن اصدر قرار اخلاء سبيل العميل عامر الفاخوري، والمعروف بجزار الخيام، هو ابن بلدة الخيام العميد حسين العبدالله رئىس المحكمة العسكرية، التي استندت في قرارها الى قبول الدفع بمرور الزمن المقدم من الفاخوري بواسطة وكيله المحامي فرنسوا الياس، وكف التعقبات عن المتهم الفاخوري بالنسبة الى جرائم القتل ومحاولة القتل والخطف الملاحق بها امام المحكمة العسكرية لسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن العشري على هذه الجنايات سندا الى المادة 10 في قانون اصول المحاكمات الجزائىة واطلاقه فورا ما لم يكن محكوما او موقوفا بداع اخر.
هذا القرار القضائي مغلف بآخر سياسي، مصدره اميركي بامتياز، وفق مصادر سياسية وحزبية رافضة لاطلاق سراح الفاخوري، الذي تقدمت دعاوى شخصية بحقه من قبل الاسرى المحررين واهالي مفقودين كانوا في معتقل الخيام الذي كان يديره الفاخوري، وارتكب فيه مجازره وفق المصادر التي ترى انه ومنذ سحب جواز سفره في مطار بيروت من قبل الامن العام ثم اعتقاله بدأت الضغوط الاميركية لإطلاقه، مع مساهمة من قوى سياسية وحزبية لبنانية، زعمت بأن لبنان لا يستطيع الوقوف بوجه طلب واشنطن اخلاء سبيله، وهو الذي يحمل الجنسية الاميركية، اذ برزت شكوكا حول توقيت عودة الفاخوري الى لبنان الصيف الماضي مع انطلاق «الحراك الشعبي» الذي كان مطلبيا محقا وعفويا في بداياته لتبدأ تتسرب معلومات عن ارتباطات لأطراف في الحراك بجهات خارجية.
وطرح السؤال عند انكشاف وجود الفاخوري واعتقاله، عن الجهة التي سهّلت دخوله الآمن الى لبنان، ودور جهاز امني بذلك مع تطمينات سياسية، وتنظيف سجله العدلي، اضافة الى مقدمات لزيارته بدأت من واشنطن، والعلاقات التي نسجها مع السفارة اللبنانية فيها العميل الذي ذاع اسمه في الجنوب، خلال سنوات الاحتلال الاسرائىلي، ودوره في ميليشيا لحد، والجرائم التي ارتكبها، اذ ظهر في عدد من المناسبات وبصور داخل السفارة، مع شخصيات لبنانية، ومنها صورة مع قائد الجيش الحالي العماد جوزف عون، الذي اوضح بانه لا يعرفه، والتقط معه الصورة، كاحد المدعوين المتواجدين في السفارة تكريماً له.
ومنذ توقيفه، ولم تكف الادارة الاميركية عن المطالبة بالافراج عنه، برسائل عبر السفير اللبناني في الولايات المتحدة غابي عيسى، او من خلال موفدين اميركيين حضروا الى لبنان ومنهم ديفيد هيل، كما طالبت السفيرة الاميركية السابقة في لبنان اليزابيت ريتشارد باخلاء سبيله، ونقلت طلباً رسمياً من وزارة الخارجية في بلادها، الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومسؤولين اخرين، تصر عليهم باخراج الفاخوري من السجن، وترحيله فوراً، لكن الجواب بالتريث، لان المعتقل تعامل مع العدو الاسرائيلي، وتسبب بجرائم بحق لبنانيين ويعاقب القانون اللبناني عليها.
ورفعت الادارة الاميركية من ضغوطها على لبنان، واخذته رهينة، من خلال المساعدات العسكرية والمالية للجيش اللبناني، والتي لا تقاس ما سببه القرار القضائي، بخرق السيادة اللبنانية من قبل الشروط الاميركية، تقول المصادر التي تعتبر ان ما جرى يؤكد ان لبنان لا يمكنه مواجهة هذا الضغط، في ظل انقسامات سياسية، ووضع مالي واقتصادي دخل في مرحلة الانهيار والافلاس، والعقوبات المتتالية التي تفرضها واشنطن على حزب الله، وهي كانت تستعد لتوسيعها باتجاه حلفائه، وسربت معلومات عن انها قد تطال «التيار الوطني الحرّ» الذي اظهر موقفاً متعاطفاً مع العملاء، منذ سنوات وتقدم باقتراح قانون للعفو عنه، واورد في ورقة تفاهمه مع «حزب الله»، بنداً يتعلق بهم.
فقبل ايام، كان العميد عبدالله، يسأل امام زواره في المحكمة العسكرية، كيف يمكنني انا ابن الخيام، ان اوقع قراراً على اخلاء سبيل جزار الخيام، وان ملف الفاخوري عبء عليه، وان اثقاله كبيرة، داخلية واميركية.
وقد تزامن ان المحكمة العسكرية، تصدر قرارا باسقاط دعاوى على عميل للعدو الاسرائيلي باسقاط دعاوى على عميل للعدو الاسرائيلي والمجلس العدلي يصور حكمه قبل نحو من سنة، بحق حبيب الشرتوني المتهم باغتيال بشير الجميل بتفجير بيت الكتائب، ولم ينكر ما فعله، على انه عمل مقاوم ضد من تعاون مع العدو الاسرائيلي على احتلال بلده، وقتل شعبه وتدميره، كما تقول المصادر، التي تشير الى ان القرارين الخاص بالعميل الفاخوري، والآخر بالمقاوم الشرتوني، قد صدرا في زمن تسجل فيه المقاومة انتصاراتها العسكرية والسياسية، وهو ما يُطرح السؤال، عن ان القرارين حصلا في عهد الرئيس ميشال عون، الذي انتظر «حزب الله» عامين ونصف العام، لانتخابه رئيساً للجمهورية، كرمز من رموز المقاومة ضد العدو الاسرائيلي.
