ينتظر اللبنانيون إعلان الحكومة قرارها في شأن استحقاق دفع سندات اليوروبوند ويفترض أن يأتي سلبياً. المرحلة الأدقّ هي تلك التي ستلي هذا الإعلان، ويتوجّب خلالها على الدولة مفاوضة الدائنين لإعادة هيكلة الديون. بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت لبنان خرجت «مستاءة ومذهولة» في آن من طريقة تعاطي القوى اللبنانية المختلفة مع الأزمة الحالية.
واستغرب أعضاء الوفد «عدم وجود خريطة طريق لدى المسؤولين في ما خصّ الكهرباء والقطاع العام والليرة»، فضلاً عن «خوف الحكومة الجديدة من اتخاذ الإجراءات المطلوبة وردّة فعل الشارع». وأكدت مصادر مطّلعة أن «صندوق النقد لن يقدّم رؤيته إلا في حال إرسال الحكومة خطة محددة، وإذا ما كانت هذه الخطة ترقى الى المستوى المطلوب.
والصندوق ليس مستعداً لتقديم أي فكرة إلا بطلب رسمي من الحكومة اللبنانية مرفقاً ببرنامج مشروط بعدد من الإجراءات القاسية جداً» (الخصخصة، زيادة الضرائب، خفض حجم القطاع العام، تحرير سعر صرف الليرة...). وفي حال التزام لبنان ببرنامج مع صندوق النقد، فلن يحصل على قروض قيمتها أكثر من ثلاثة مليارات دولار، وفق المصادر، وهو مبلغ غير كاف لحلّ الأزمة. بعض أعضاء الوفد وجّهوا انتقادات أيضاً للحكومة السابقة: «كان يجِب على الدولة اللبنانية أن تبدأ بمفاوضة الدائنين منذ العام الماضي للبدء بجدولة الدين، وقد ارتكبت خطأً فادحاً حين سدّدت سندات اليوروبوند السابقة مع علمها بأن احتياطها من العملة الأجنبية ليس كافياً، وأن هذا المسار كان لا بد من أن يصل بالبلد الى حافّة الإفلاس».
