صحيح ان حكومة الرئيس حسان دياب اختصرت برنامج عملها بشعارها "مواجهة التحديات" استناداً الى ظروف تشكيلها والازمات على انواعها التي تتخبّط بها، غير ان طريقة تعاطيها مع استحقاقات عدة يشير الى انها تواجه نفسها قبل التحديات وانه يجوز القول فيها انها "بيت بمنازل كثيرة".
ولعل ابرز استحقاق اظهر ان الحكومة الحالية هي ذات تركيبة هجينة، اليوروبوند او الدَين المُستحق على الدولة في 9 اذار المقبل، اذ بدت كالجهة التي تتلقى "الارشادات" وتُرسم لها الطريق من دون ان تُبادر لاعطاء الحلول انطلاقاً من كَونها حكومة اهل الاختصاص كما يروّج فريقها وانها اتت لمواجهة التحديات.
وفي الاطار، توقّفت اوساط اقتصادية عبر "المركزية" عند مقاربة الحكومة لاستحقاق اليوروبوند، فبدت وكأنها "متفاجئة" بحلوله وهو المجدول منذ اشهر، لا بل انها حوّلته الى قضية رأي عام فبات كل لبناني مهما كان مستواه العلمي والفكري يُحدد موقفه منه في وقت ان استحقاقاً كهذا يجب ان يُبحث على طاولة اهل الاختصاص والخبرة بعيداً من الضجيج الاعلامي والاستغلال السياسي".
وفي حين اسفت الاوساط "لتعاطي الحكومة بخفّة وعدم مسؤولية مع استحقاق يُعدّ الالتزام به مؤشراً الى سُمعة الدولة وجدّيتها"، لفتت الى "انه بدلاً من ان تعقد اجتماعات مع المعنيين بالاستحقاق اي الدائنين من حملة السندات بهدف التوصّل الى اتفاق حول الموضوع، انقسم اهل الحكم في مواقفهم حول الاستحقاق بين مؤيّد لدفع الدَين حرصاً على سمعة لبنان الخارجية وهو الذي لم يتخلّف عن سداد ديونه حتى في احلك الازمات، واخر يرفض الدَفع لان الاولوية برأيه المحافظة على ما تبقّى من احتياطي اجنبي في المصرف المركزي وعدم التفريط بودائع الناس الذين يقفون طوابير امام المصارف لتسوّل حقوقهم المالية".
واستغربت "كيف ان السلطة لم تحسم حتى الان موقفها من استحقاق اليوروبوند واستعانت بصندوق النقد الدولي الذي طلب منها تحديد موقفها النهائي ليتسنى له المساعدة، علماً انه يُقدّم المشورة وهي غير مُلزمة للدولة".
وقالت الاوساط "ما ان تمكنت السلطة المالية من تجاوز تداعيات انتفاضة 17 تشرين الاول وتأمين حد ادنى من انتظام القطاع وعودة الامور الى شبه طبيعتها، حتى فجّر اهل الحكم ملفاً جديداً بوجه الدولة والحكومة وهو ملف استحقاق اليوروبوند. فلم يتم الاخذ برأي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف القائلين بوجوب تسديد الاستحقاق البالغ 1.2 مليار، لان عكس ذلك معناه تعريض لبنان لتدابير حجز على املاكه وموجوداته وفقدان سمعته في الخارج، اضافةً الى توقّف المصارف المراسلة عن التعامل مع المصارف اللبنانية وتصبح بطاقات الائتمان الصادرة من لبنان غير مقبولة في الخارج، من دون ان نُسقط من جدول تداعيات عدم الدفع تبخر المساعدات المقررة الى لبنان في مؤتمر "سيدر".
واشارت الاوساط الى "ان الحاكم ورئيس جمعية المصارف سليم صفير وضعا المعنيين في مضاعفات عدم تسديد الاستحقاق على لبنان غير ان المسؤولين لم يعوا المخاطر واكتفوا بالقول: نحن لن ندفع وسنجبر حاملي سندات اليوروبوند على التفاوض معنا بشروطنا، علما ان حاملي السندات قد يذهبون الى القضاء في نيويورك او لندن لاصدار احكام حجز على موجودات الدولة في الخارج".
وفي ظل "مكابرة" اهل السلطة والتعاطي بإستخفاف مع هذا الاستحقاق، يبقى السؤال وفق الاوساط الاقتصادية "لماذا يصرّ لبنان على عدم الدفع، خصوصا وان الاموال متوفرة؟ وهل الخطوة تستهدف القطاع المصرفي وتحميله مسؤولية الازمة؟ وابعد من ذلك هل هناك من يتلطّى خلف استحقاق اليوروبوند لمواصلة توجيه السهام الى حاكم مصرف لبنان لغايات في نفس يعقوب"؟
