"فاينانشال تايمز": "أشمور" تتورط في السندات اللبنانية
شارك هذا الخبر
Saturday, February 22, 2020
ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم أن شركة "أشمور" البريطانية لإدارة الأصول والتي رفعت حصتها من سندات لبنان التي تستحق في 2020 إلى مليار دولار باتت في ورطة لا تحسد عليها بعد اتجاه الحكومة اللبنانية شبه المؤكد لإعادة هيكلة ديونها وبالتالي التخلف عن سداد سندات "اليوروبوندز" في موعدها.
فقد عمدت شركة إدارة الأصول التي يقع مقرها في لندن ويملكها الملياردير مارك كومبز إلى زيادة حصتها في سندات "اليوروبوندز" اللبنانية عبر شراء سندات بسعر أقل من السعر الرسمي مراهنة على قيام الحكومة اللبنانية بتسديد هذه السندات مثل العادة وبالتالي تحقيق أرباح جيدة من هذه العملية، ولكن حسابات "أشمور" لم تتحقق.
ومع تزايد التوقعات باعادة هيكلة الديون، هوت أسعار "اليوروبوندز" استحقاق 9 آذار والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار أمس الجمعة إلى 56 سنتاً مقابل 75 سنتاً قبل أسبوع أي بتراجع 19 سنتاً، مع الاشارة إلى أن "أشمور" كانت تملك 300 مليون دولار من هذه السندات بنهاية العام 2019، وتملك أيضاً أكثر من 25% من السندات اللبنانية التي تستحق في نيسان وحزيران وهي نسبة تتجاوز الحد الأدنى المطلوب لمنع أي عملية إعادة هيكلة لهذه السندات.
وفتحت وزارة العدل في لبنان تحقيقاً في قيام مصارف لبنانية ببيع جزء من سنداتها إلى مؤسسات مالية أجنبية.
وامتنعت "أشمور" التي تدير أصولاً بقيمة 98 مليار دولار عن التعليق على أنباء مفادها انها اشترت سندات من مصارف لبنانية بسعر يقل عن السعر الرسمي بعد لجوء هذه المصارف إلى التخلص من جزء كبير من السندات إثر رفضها خطة لمصرف لبنان بمبادلة السندات ناقشها مع المصارف اللبنانية في 3 كانون الثاني، وانهارت هذه الخطة لاحقاً إثر تحذيرات من وكالات التصنيف العالمية من اعتبار هذه الخطوة بمثابة "تخلف انتقائي عن السداد".
وتقع الحكومة اللبنانية تحت ضغط شعبي متزايد بعدم تسديد السندات في موعدها والحجة الشعبية يمكن تلخيصها كالآتي:كيف يمكن أن تسددوا ديوناً بـ 1.2 مليار دولار، والمواطن لا يستطيع سحب أكثر من 100 دولار في الاسبوع".
