لم يكن مفاجئا إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري عن تحويل أموال تقدر قيمتها بمليارين و300 مليون دولارالى الخارج بعد أن صدرت في المدة الأخيرة مواقف عدة على كونها معلومات تتحدث عن لخطوة ذاتها، لكن لم تتبين صوابيتها بعد الاجراءت التي اعتمدت مع مطلقيها من قبل القضاء المختص.
وقد كان لافتا في هذه الخطوة بأنه بعد أن كان يتم استدعاء مطلقي هذه الشائعات الى القضاء لاستيضاحهم كما حصل على سبيل المثال مع الخبير الاقتصادي مروان اسكندر كان المستغرب أن يتجه مدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم نحو استدعاء لجنة الرقابة على المصارف لاستياضحها الأمر في حين أن كلمة السر اذا ما كانت صحيحة هي لدى الرئيس بري الذي أطلق هذا الكلام، لا سيما أنه بات من السهل في هذه المرحلة اطلاق هكذا مواقف من دون أي محاسبة أو رقابة نتيجة الفوضى التي تعم البلاد على أكثر من صعيد.
وان كانت عملية تحويل الأموال الى الخارج تحمل شقين أولهما اذا ما كانت أموال غير نظيفة ويتم تهريبها الى الخارج وهو ما يستدعي اجراءات محلية ودولية وقد بات نظامنا اللبناني المصرفي قادر على كشف هذه الأمور نتيجة الاجراءات التي اتخذها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وثانيا يحق لتجار ورجال أعمال حسب أوساط مصرفية تحول أموال الى الخارج لضرورات العمل التجاري، لكن اذا كان لا بد من متابعة لهذه التحويلات المالية فإنه في الأساس يتم الاطلاع على أرقام الحسابات وليس الأشخاص، أي أن المصارف وفي هذه الحالة لا يحق لها الكشف عن الأسماء الا اذا كان ثمة أموال مشبوهة المصدر.
ويأتي اطلاق بري لهذا الكلام من ضمن مسلسل يهدف الى تنقية الجسم السياسي لذاته من أي اتهامات بالفساد والصفقات هادفا من ذلك تحويل الرأي العام بعد الاتهامات التي اطلقت تجاهه من قبل الثوار منذ انطلاق الحراك الشعبي في 17 تشرين الأول في اتجاه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقطاع المصرفي لتخفيف الاندفاعة الاعلامية والشعبية في اتجاه الطاقم السياسي الحالي، خصوصا عشية مناقشة البيان الوزاري وما سيسبقها ويرافقها من تحركات شعبية رافضة لهذه الحكومة لأنها وليدة الطاقم السياسي الفاسد، أو ربما قد يكون لبري مطالب لا يستطيع سلامة تأمينها فكان هذا الكلام من قبله على غرار ما كان يقدم عليه العهد أو غير قوى تجاه سلامة اذا ما كانت تريد طلبات خاصة لا يتجاوب معها.
لذلك أتى اتهام بري حسب أوساط مصرفية في اطار تبرئة الجسم السياسي من الاتهامات اذا أمكن وتحويل الأنظار نحو القطاع المصرفي على أنه مرتكب ويجب الاتجاه نحوه من خلال تحركات وحملات اعلامية، لكن هذا الكلام لم يحظَ بوقع قوي، ليس لأن مطلقه بري تحديدا بل لأن ثمة قناعة باتت لدى الرأي العام ولا سيما الحراك الشعبي بأن المشكلة المالية والنقدية في لبنان هي نتاج ممارسات سياسية فاسدة والصفقات التي أقدم عليها هذا الطاقم الذي يتمترس في مكامن الدولة وبقيت شياطينه حاضرة في الحكومة الحالية.
