استحقاق جديد بين السلطة والثوّار سيكون مسرحه مجدداً محيط مجلس النواب الذي يعقد جلسة غداً بدءاً من الحادية عشرة من قبل الظهر لمناقشة الموازنة العامة.
ففي وقت تمضي السلطة في قرار الابقاء على موعد الجلستين المخصصتين لمناقشة الموازنة غداً وبعد غد الثلثاء في تحدّ لارداة اللبنانيين الغاضبين منها، قرر الثوّار الاستمرار في المواجهة باعلانهم في سلسلة دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتجمّع امام مجلس النواب من ناحية مبنى "النهار" غداً في التاسعة صباحاً للاحتجاج على مهزلة جلسة اقرار الموازنة.
ومنعاً لتكرار ما فعلته الحشود في محاصرة مجلس النواب في الاسابيع الاولى للانتفاضة، اتّخذت السلطات الأمنية اللبنانية إجراءات عزل وتحصين لمحيط مجلس النواب، حيث وضعت جدراناً اسمنتية على معظم المداخل المؤدية الى مجلس النواب في ما يُشبه "السجن" الذي تحاصر به نفسها.
وسيتولّى الجيش والقوى الامنية تأمين معظم الطرق المؤدية الى ساحتي رياض الصلح والشهداء لضمان وصول النواب الى البرلمان.
وفي حين اكدت القوى السياسية المشاركة في الحكومة حضورها جلستي الموازنة، وبعدما قرر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل عبر "تويتر" مقاطعته للجلسة "لاننا لن نشرّع جلسة غير دستورية، ولن نناقش حكومة لم تنل ثقة احد، ولن نناقش موازنة لا احد يتحمّل مسؤوليتها"، فاجأ حزب "القوات اللبنانية" الاوساط السياسية باتّجاهه الى المشاركة في الجلستين على عكس ما كان متوقّعاً بالنظر الى موقعه المعارض للحكومة والتركيبة السياسية القائمة.
وبحسب معلومات "المركزية" فان تكتل "الجمهورية القوية" سيُشارك في جلستي الموازنة، لان هذا العمل دستوري ويؤمّن استمرارية عمل المؤسسات".
واكدت اوساط قواتية لـ"المركزية" "ان السؤال الاساسي هل يحق لحكومة لم تكتمل مواصفاتها الشرعية بحضور جلسة لاقرار الموازنة قبل ان تنال ثقة المجلس النيابي"؟
