أشار الوكيل القانوني للوزير جبران باسيل، المحامي ماجد البويز الى أن محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي جمال خوري أصدرت قرارًا يحمل الرقم ١٣٠/٢٠١٩ قضى برد طلب الإرتياب المشروع المقدم من النائب بولا يعقوبيان بوجه رئيس محكمة البداية في المتن القاضي الياس ريشا، والعضوين رشا الجرادي وسيلين الخوري.
وأكد البويز في بيان أنَّ القرار أثبت "إنعدام وجود أي إرتياب أو إنحياز في تصرفات هيئة المحكمة في الدعوى المقدمة من الوزير جبران باسيل بحق النائب يعقوبيان لمساءلتها عن الأخبار الكاذبة التي زعمتها بموضوع تقاضيه عمولة في صفقة البواخر".
ولفت الوكيل القانوني لباسيل الى أن "القرار المذكور، يُثبت إضافةً الى ما تقدم أمرين جوهريين:
أ- محاولة النائب يعقوبيان صرف الأنظار عن هشاشة مزاعمها موضوع الدعوى عبر الإيحاء بإنحياز مزعوم لهيئة المحكمة، الأمر الذي ثبت عكسه بقرار محكمة التمييز. ب- محاولة النائب يعقوبيان التأخير في إصدار الحكم النهائي بالدعوى لعلمها اليقين بعدم صحة مزاعمها بدليل تقدمها بطلب الرد قبل يومين فقط من الموعد المحدد لإصدار الحكم من قبل محكمة البداية".
ورأى وكيل باسيل أنَّ "المماطلة التي اعتمدتها النائب يعقوبيان لن تخفي الحقيقة الساطعة المتمثلة بزيف مزاعمها حول العمولة المزعومة".
