بعيداً عما اذا كان سيتمكن النواب من الحضور الى مبنى المجلس في ساحة النجمة الاثنين والثلثاء المقبلين للمشاركة في الجلسات العامة التي تعقد قبل الظهر ومساءً لدرس الموازنة العامة للعام 2020 ام لا، خصوصاً وان اهل الحراك ومؤيديه المنتفضين في الساحات والطرق يتوعدون منذ اليوم بعدم السماح للمجلس بالانعقاد، توقفت اوساط متابعة عبر "المركزية" عند جدوى حضور الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب جلسات مناقشة الموازنة التي لم تشارك في وضعها وحتى الاطلاع على بنودها وارقامها كونها من هندسة وجدولة حكومة الرئيس سعد الحريري المستقيلة.
وسألت الأوساط كيف لهؤلاء الوزراء الذين لم يتسنَ للبعض تسلم حقائبهم بعد، من الدفاع عن موازنات وزاراتهم والاموال المخصصة للمشاريع المدرجة من ضمن بنودها. أم ان الأمور ستجري بحسب ما يشتهي النواب ويكون الوزراء "يا غافل إلك الله" على ما يقول المثل؟
مصادر قريبة من عين التينة قالت جواباً على هذا التساؤل: ان رئيس المجلس نبيه بري كان حدد موعد جلسات درس الموازنة قبل الولادة المرتقبة للحكومة لكن وافساحاً في المجال امام مشاركتها ارتأى تأجيل هذا الاستحقاق الذي تأخر أشهراً اذ كان يفترض إتمامه قبل نهاية شهر تشرين الأول الماضي، الى الاثنين والثلثاء المقبلين ليتسنى للحكومة الجديدة أقله حضور الجلسات، وفي اعتقاده انه خلال الفترة الفاصلة بين ولادتها وموعد انعقاد جلسات الموازنة في إمكان الوزراء الإطلاع على موازنات حقائبهم والاستعانة بالمديرين العامين والمستشارين الدائمين وما أكثرهم في الوزارات التي عهدت اليهم وتسلموا مهامها.
والا يمكن للحكومة اللجوء الى الاجراءات القانونية والدستورية التي يقول الخبير فيها سعيد مالك: من الأفضل ارجاء الموازنة الى ما بعد نيل الحكومة الثقة من المجلس النيابي لأن ليس في إمكانها المشاركة فيها باعتبار ان مناقشة الموازنة تخرج عن سياق تصريف الأعمال. لذلك يحق للحكومة هنا وبحسب المادة /103/ من النظام الداخلي للمجلس استرداد مشروع الموازنة كما يحق لها ايضاً طلب ارجاء بته بحسب المادة /111/ من النظام الداخلي كونه لا يجوز تكبيل الحكومة بموازنة ليست مطلعة عليها وعلى أرقامها. وتاليا الموافقة على إقرارها من هنا يفترض ان ترجئ مناقشة الموازنة الى ما بعد نيل الحكومة الثقة، وان كان الأمر على حساب تخطي المهل الدستورية سيما وان هذا الموضوع كان يجري سابقاً في الأحوال الطبيعية، فكيف في الظروف الاستثنائية؟.
