أنطوان منسى رئيس «جمعية رجال الأعمال اللبنانية – الفرنسية»:إحتياطي «مصرف لبنان» أكبر من احتياطات دول كبرى
شارك هذا الخبر
Thursday, January 23, 2020
تعم لبنان أزمات مالية واقتصادية وسياسية واجتماعية خانقة، وتتصدر الأزمة الاقتصادية المالية الواجهة منذ ما قبل الحراك الشعبي المستمر منذ 17 تشرين الأول الماضي وحتى الآن، ومع المخالفة الصريحة للدستور بتشكيل الحكومة قبل «الاستشارات النيابية الإلزامية» وتكليف رئيس وزراء المفروض ان يُشكل الوزارة التي يراها مناسبة، يستمر ارتفاع سعر الدولار متجاوزاً السعر الرسمي، عدا عن الاضطرابات وعمليات الإغلاق القسري والتعديات التي تطال القطاع المصرفي على وجه التحديد. للإضاءة على الوضع المالي – الاقتصادي راهناً ومستقبلاً إلتقت «التمدن» رئيس «جمعية رجال الأعمال اللبنانية – الفرنسية في فرنسا» (HALFA) المصرفي أنطوان منسى، وقد دار معه الحوار التالي: «الأزمة المالية إلى أين؟» – لبنان في الوقت الحالي أزمته المالية إلى أين؟ «سبق أن قلت عبر صحيفة «التمدن» انه لن تكون هناك أزمة مالية في لبنان، فالمصارف في وضع جيد بإدارة «مصرف لبنان» وحاكمه رياض سلامة الذي يقوم بمراقبة دقيقة للوضع المالي. والأرقام التي يقدمها المصرف المركزي والمصارف شفافة. في «مؤتمر سيدر» كانت هناك حوالي 90 مؤسسة مالية دولية، وهذه المؤسسات لا تجلس معنا (لبنان) لو لم تكن لديها أرقام صحيحة عن الوضع المالي وبالتالي موافقتها على هبات وقروض قيمتها 11 مليار دولار، وهذا دليل أن وضعنا «الصحي» المالي أفضل بكثير من المصارف العالمية. «مؤتمر بال» الذي عُقد منذ سنوات قريبة جمع عدداً من المصارف الدولية من بينها مصارف لبنانية، وقد إتخذ المجتمعون قراراً بوجوب وجود إحتياطي نقدي في أي مصرف مركزي ما بين 6 و7 بالمائة حتى تكون «صحته سليمة»، مصرف لبنان فرض على المصارف وجود احتياطي نقدي 15%، أي أعلى نسبة عالمية، فكل مصرف لبناني لديه إحتياطي نقدي في «المصرف المركزي» 15% وما فوق، كما سيتم رفع رأس المال بنسبة 20% تدفع 10% حتى نهاية العام الجاري، و10% حتى حزيران المقبل، مما يجمع 4 مليارات ونصف مليار دولار». «لماذا يفتح العالم عينيه على لبنان؟» – ما الذي حصل بعد 17 تشرين الأول، وقبله بسنتين، ولماذا هذا الإقدام الكبير لدى الناس على سحب أموالهم من المصارف؟ «في إحدى المرات ذكر حاكم «مصرف لبنان» في محاضرة دعت إليها «جمعية رجال الأعمال اللبنانية – الفرنسية» في باريس، كان ذلك بُعيد عودة الرئيس سعد الحريري من المملكة العربية السعودية (بعد الاستقالة من الرياض)، وقد سئل سلامة عن وجود مخاطر على لبنان فقال: «لقد مررنا بعدة مخاطر: – استشهاد الرئيس رفيق الحريري، – حرب تموز 2006، – ملابسات استقالة الرئيس سعد الحريري… يومها تركت لبنان رؤوس أموال قدرها مليار ونصف المليار دولار، ولكن عاد إلى لبنان ملياران ونصف المليار دولار». أضاف: «في لبنان لن تتوقف «الخبريات» التي مصدرها الأعداء، على سبيل المثال على أبواب فصل الصيف يبدأ الكلام عن البحر الملوث كي لا يأتي السياح إلى لبنان. المطلوب حكومة جادة تلبي مطالب الشعب – كيف تقرأ التفاوت الكبير بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق؟ «الوضع القائم («الثورة» وتداعياتها) حالياً هو السبب المباشر، المصارف أغلقت عدة مرات، ولا توجد حكومة، إذاً لا بد من إتاحة الوقت لعودة سعر الدولار الورقي إلى طبيعته، وهذا يتطلب ان تكون الحكومة المقبلة جادة وتشتغل على الأرض وتلبي مطالب الشعب، عندها سوف تنخفض الفائدة آلياً ثلاثة أضعاف، وينحفض سعر الدولار الورقي إلى ما كان عليه». لماذا لم يعينوا نواباً لحاكم «مصرف لبنان»؟ متسائلاً: «هل يُعقل عدم وجود نواب لحاكم «مصرف لبنان» حتى الآن، وذلك بسبب الخلافات السياسية؟! كان يُفترض أن يكون لدى المسؤولين بُعد نظر، أعتقد أن «الثورة» الحالية أوجبت على كل مسؤول ان يعد للمائة قبل أن يتصرف بأمر ما، هذا إذا نفذوا من المحاسبة». فرنسا تتابع الوضع يومياً – هل سيبقى «مؤتمر سيدر» قائماً؟ «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتابع الوضع في لبنان يومياً، كذلك مجلس الشيوخ. الفرنسيون ينتظرون تشكيل حكومة جديدة تباشر الإصلاح بعد معرفة مكوناتها، ولم يزل «مؤتمر سيدر» على الخارطة حتى اليوم». الحريري لن يرضى بانهيار البلد – هل تعتقد ان الرئيس سعد الحريري الذي يُعتبر ضمانة في الخارج، وبعد قراره العزوف عن تشكيل حكومة جديدة، سيؤثر سلباً على الوضع؟ «أعتقد ان الحريري رجل وطني، كما والده وعائلته، ولا أعتقد انه يرضى بانهيار البلد، لذلك سيبقى، ولو خارج الحكم، ذا قيمة كبيرة. هناك مصلحة عامة بالاستقرار والأهم مستقبل أولادنا». وختم منسى بالدعوة إلى «خصخصة العديد من المرافق العامة ما يؤمن نصف الدين العام. على سبيل المثال تمت خصخصة «اللوتو» (Francaise Des Jeux) في فرنسا، ما أدخل إلى الخزينة مليارين وسبعمائة مليون يورو خلال ساعتين، فلماذا لا تكون خصخصة في لبنان شرط المحافظة على المال العام».
