لن تكون حكومة حسان دياب مرتاحة في الأيام والأسابيع المقبلة، وهي منذ لحظة الإعلان عنها أثارت كميات من المشاعر والتقييمات والأسئلة عن قدرتها على العبور الى الفعل والتغيير.
يرتبط ذلك بالموقع الذي تمثله الحكومة في تركيبتها وطريقة ولادتها. فهي مهما قيل محسوبة على "حزب الله"، وستسمى عربياً ودولياً بهذا الاسم، فالنظرة المكبرة من الخارج لا تأخذ كثيراً في الاعتبار تفاصيل محلية تعتبر مهمة في الداخل، مثل وجود شخصيات مستقلة أو ذوات قيمة علمية، وتحدق تلك النظرة في الخلاصة الأشمل وهي أن لبنان سار منذ فرض "الحزب" ارادته في اتفاق الدوحة ثم في الانتخابات الرئاسية الاخيرة، نحو التحول إلى دولة لـ"حزب الله" الرأي الحاسم في إدارة شؤونها، بالتعاون المتعدد الوجوه والأهداف مع أطراف محليين آخرين، لكل منهم مشروعه الخاص الذي لا يرتقي الى المستوى الشامل والخطير لمشروع "الحزب".
وستواجه الحكومة من موقعها الموسومة به معارضة من جهتين صريحتين. الجهة الاولى تقليدية، تضم اركان 14 آذار السابقين، من تيار المستقبل الى الحزب "التقدمي الاشتراكي" و"القوات اللبنانية" و"الكتائب"... ومعارضة هذه الأطراف ستكون محكومة بالظروف، وقد يميل بعضها الى إعطاء مهلة، كما نقل عن الرئيس سعد الحريري ورئيس "التقدمي" وليد جنبلاط، قبل الانتقال الى معارضة حقيقية...
حالة الاعتراض الثانية هي التي شكلتها الانتفاضة الشعبية منذ 17 تشرين الأول. وهذه الانتفاضة لم تدخل أصلاً في بازار التكليف والتأليف والتوزير، بل تمسكت بمواصفات الحكومة الجديدة وعناوين مهامها، ومقياس رضاها أو رفضها يتدرج من عدم القبول الكامل بما تمّ التوصل اليه من تركيبة حكومية، الى القول بإعطاء مهلة والانتظار قليلاً في فترة تنفس ثورية.
لكن تجزئة الصورة لا يجعل المشهد منفصلاً، فالواقع الحكومي الجديد بخلفيته "الحزبللاهية"، ومعارضته الآذارية التقليدية المتوقعة، والشارع المنتفض على الجميع، كلها عوامل تتفاعل على المسرح نفسه وفي بقعة محددة، ومن سيحتل المجال الأوسع هو من سيسبق في تقديم الحلول، التي لا يمكن انتظارها إلا من حكومة مسؤولة.
