محمد تلحوق: هل يتجه لبنان إلى اعتماد سعر صرف مزدوج؟
شارك هذا الخبر
Wednesday, January 22, 2020
قال المصرفي والاقتصادي محمد تلحوق "في الاقتصاد ، سعر الصرف المزدوج هو حدوث قيمتين مختلفتين للعملة لمجموعات مختلفة من المعاملات النقدية. يمكن أن تنشأ سياسة سعر الصرف المزدوج لعدة أسباب. في الماضي ، استخدمت بلدان أوروبا وأمريكا اللاتينية أسعار الصرف المزدوجة لتيسير الانتقال من سعر ثابت إلى معدل عائم floating rate. تشبه أسعار الصرف المزدوجة أسعار الصرف المتعددة من حيث أنها يمكن أن تظهر عندما يكون هناك في وقت واحد سعر السوق الرسمي والسوداء".
وأضاف "في عام 1971 ، بدأت فرنسا في اعتماد نظام سعر الصرف المزدوج. بعد ذلك ، في عام 1973 ، اعتمدت إيطاليا أيضا هذا النظام. حافظ كلا البلدين على أنظمة سعر الصرف المزدوج خلال أوائل السبعينيات."
تلحوق تابع قائلا "تعد أسعار الصرف المزدوج والأسواق السوداء للعملات الأجنبية أمرًا شائعًا في البلدان النامية ، وبدأت مجموعة من الأدلة تظهر على التأثيرات التي تحدثها أنظمة النقد الأجنبي الموازية هذه على أداء الاقتصاد الكلي."
وأشار إلى أن "بعض إيجابيات سعر الصرف المزدوج هي :
١. أكثر فعالية: يسمح نظام أسعار الصرف المتعددة بتخفيض سعر الصرف بشكل انتقائي للبضائع.
٢.إنجاز تدفقات رأس المال المطلوبة: إذا أرادت دولة ما أن تحقق تدفقات رأسمالية أعلى من بلد ما وأن تمنع تدفقات رأس المال إلى بلد آخر ، فإن أسعار الصرف المتعددة يمكن أن تخدم الغرض بدرجة عالية من النجاح.
٣.التخطيط السليم للواردات: تريد دولة نامية تقييد استيراد السلع الكمالية وغيرها من السلع الاستهلاكية. وفي الوقت نفسه ، تريد توسيع استيراد السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة والسلع الأولية والدراية التقنية. لا يمكن أن يسهل سعر الصرف الموحد هذا التغيير المنشود في تركيبة الواردات. يمكن أن تكون أسعار الصرف المتعددة فعالة للغاية في هذا الصدد. من خلال التخطيط السليم للواردات ومن خلال التطبيق الانتقائي لأسعار الصرف على فئات مختلفة من البضائع القابلة للاستيراد ، يمكن لبلد ما أن يزيد من إمكاناته الإنمائية.
٤. تنويع الاقتصاد: هذه يمكن أن تضمن الحماية للصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية. يمكن تطوير سلسلة من صناعات سلع التصدير الجديدة. يمكن تشجيع الصناعات التحويلية والصناعات الدفاعية من خلال أسعار صرف أكثر مواتاة. يمكن للتنويع الصناعي من خلال أسعار صرف متنوعة رفع الإنتاج والدخل وعوائد النقد الأجنبي ومستوى العمالة المحلية.
٥. الإيرادات الحكومية الإضافية: نظرًا لأن أسعار الصرف المتعددة تؤدي إلى توسيع وتنويع الصناعات ، تصبح الحكومة قادرة على تحقيق إيرادات إضافية من الرسوم الضريبية وغيرها من الضرائب المحلية.
٧.شروط أفضل للتجارة: يمكن استخدام أسعار الصرف المتعددة بشكل انتقائي للحفاظ على أسعار الصادرات عند مستوى أعلى ، مع الحفاظ على أسعار الواردات عند مستوى أقل نسبيًا. وبهذه الطريقة ، يمكن لبلد يمارس أسعار صرف متعددة أن يضمن شروطًا تجارية أفضل أو أكثر مواتاة."
وختم تلحوق "هل يتجه لبنان إلى اعتماد سعر صرف مزدوج بإيجابياته للمساعدة في تنشيط الإقتصاد الإنتاجي؟ أما نكون فقط أمام سعر صرف مزدوج لزيادة أرباح وثروات الجهات النافذة والسيطرة على جميع مقدرات البلاد؟ هذا سؤال برسم الحكومة الجديدة وتحديدا وزير المالية الخبير الاقتصادي د. غازي وزني، بعد تصريحه اليوم بإستحالة عودة سعر الصرف في السوق الموازية إلى طبيعته."
