ملف مخالفات الاملاك البحرية : بين وضع اليد أو الغرامات
شارك هذا الخبر
Monday, January 20, 2020
عقد اليوم، اجتماع في مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، حضره المحامي العام التمييزي المولج بالتحقيق في ملف مخالفات الاملاك البحرية القاضي غسان الخوري، النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي ممثلا وزارة الأشغال العامة والنقل، المدير العام للواردات في وزارة المالية لؤي الحاج حسن ورئيسة مصلحة الإستثمار في وزارة السياحة خديجة مقدم وسركيس مارديروسيان.
وأكد المجتمعون "التوجه الى وضع اليد على المخالفات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات معالجة واستثمارها وملاحقة أصحاب المخالفات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات معالجة او لم يسددوا لتاريخه الغرامات المتوجبة عليهم".
كما تم التأكيد على "تأمين تواصل الشاطىء للعموم مع احتفاظ وزارة الأشغال العامة والنقل في حق إنشاء أو الإبقاء على أجزاء مفتوحة من الأملاك العامة البحرية المشغولة بترخيص او المطلوب السماح بإشغالها كممرات للوصول الى الشاطىء البحري بغية المحافظة على وحدة تواصل الشاطىء، كما الحفاظ على الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية الى الشاطىء البحري".
