١٢ خبيرا كلفوا من قبل الاتحاد الأوروبي وفرنسا التواجد في لبنان منذ عدة أسابيع لمراقبة الواقع الإداري ودراسة ومتابعة والتقصي عما يتعلق بالوزارات والمؤسسات من مشاريع ومناقصات، لمعرفة مدى التغيير في ذهنية الإدارة اللبنانية بعد ثورة ١٧تشرين الأول، ومباشرة اعتمادها الشفافية والنزاهة.
