خاص ــ أزمة ترقية الضباط... بين دورة "العونيين" ودورة "الميليشيات"!
شارك هذا الخبر
Friday, January 3, 2020
خاص ــ يارا الهندي
الكلمة أونلاين
منطقان يتجاذبان أزمة ترقية الضباط من رتبة عقيد الى رتبة عميد في المؤسسة العسكرية، التي رفض توقيعها رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري بداعي عدم التوازن المسيحي – الاسلامي، بحيث يقارب عدد الضباط المسيحيين المفترض ترقيتهم نحو ثلاثة اضعاف من الطوائف الاسلامية.
ففي منطق الحريري والمذاهب الاسلامية التي تؤيده، بأن ترقية دورة الـ1994، من رتبة عقيد الى عميد، ستؤدي الى خلل طائفي وانعدام التوازن التي اعتادت عليه المؤسسة العسكرية، ولذلك لن يسجل على ذاته موافقة على هذا الامر من خلال توقيعه على هذه الترقية.
وفي الوقت ذاته، يأتي رفض الحريري مع اقتراح حل يقضي بتقليص عدد الضباط المسيحيين الذين يجب ترقيتهم بحيث لا يكون الفارق شاسعًا بحيث ممكن الموافقة على لائحة الترقيات التي رفعتها قيادة الجيش اللبناني.
لكن كل ذلك بات من الماضي حاليا بعد أن لم يتم التوقيع في الوقت المناسب ليبقى هذا الملف على عاتق رئيس الحكومة المقبل ليبت به.
أما المنطق الثاني، فيقول أن قيادة الجيش رفعت الاسماء من خلال مسار طبيعي الترقيات في المؤسسة العسكرية. وفي الوقت ذاته من غير الممكن اقتطاع اسماء لتحقيق التوازن لأن هؤلاء الضباط يستحقون الترقية وتأخير بعضهم يمثل اجحافا بحقهم وظلما في ضوء الواقع المعنوي للهرمية العسكرية.
لكن في المقابل، يبدو المنطق على خط القيادة بأن دورة الضباط الذين تخرجوا في العام 1996 هي تحمل عددا من الضباط المسلمين يوازي ما يقارب أيضا ثلاثة أضعاف الضباط المسيحيين لكونها أُدخل هؤلاء الى المدرسة الحربية يومها من زاوية تطبيق قرار الاستعاب للميليشيات بعد اتفاق الطائف، فكان التوازن في هذه الدورة مائلا بقوة لصالح العنصر الاسلامي الذي سيظهر في السنة اللاحقة على مستوى الترقيات من رتبة عقيد الى رتبة عميد كما هو الحال اليوم، أي ان السنة المقبلة سيتم تصحيح هذا التوازن، رغم أن خارج إطار المجلس العسكري لا يتم التوقف أمام طائفية الضابط الذي سيتولى المسؤولية داخل المؤسسة العسكرية، بل يتم مراعاة التوازنات المذهبية من باب اعتماد الكفاءة.
ويبقى التوقع على هذا الخط، بأن هؤلاء الضباط قد تم حفظ حقهم من خلال جدول الترقية في حال تشكيل حكومة جديدة سيتم التوقيع على مرسوم ترقيتهم.
وفي المقابل ترى أوساط سياسية محيطة بالرئيس عون، أن الكلام بأن هؤلاء في معظهم يدينون بالولاء المباشر لرئيس الجمهورية ميشال عون، على حساب المؤسسة العسكرية، ليس صحيحا وإن كان هو حاول تعويض الاجحاف الذي طالهم يوم تعطيل دورتهم، من خلال منحم سنة أقدمية، لكن لا يصح اطلاق صفة الضباط "العونيين" عليهم لأن القيادة لا تأخذ بهذا المنطق وكذلم قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي تحمل خطواته وقراراته بعدًا وطنيا، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية، وكذلك حرصًا على وحدة المؤسسة العسكرية.
