خاص- هذا ما أدخله القاضي ابراهيم الى خزينة الدولة.. وهؤلاء ادّعى عليهم!
شارك هذا الخبر
Tuesday, December 31, 2019
خاص ــ الكلمة اونلاين
يارا الهندي
ليست كل الدولة اللبنانية مكامن هدرٍ وفساد، إنما ثمة مواقع تشكل ضمانة لحماية المال العام ووقف مزاريب الهدر والصفقات المشبوهة، على ما هو عليه واقع النيابة العامة المالية في لبنان التي يترأسها المدعي العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم الذي كشف لموقعنا عن المبلغ المالي الذي دخل الى خزينة الدولة اللبنانية وذلك جراء التدابير والاجراءات التي قام بها في الفترة الوجيزة الماضية.
القاضي ابراهيم خمّن خلال حديث خاص لموقع الكلمة اونلاين أنه قرابة الـعشرين مليون دولار أُعيدت الى خزينة الدولة اللبنانية على الأقل، غير أن هناك بعض الفوايتر كفواتير الكهرباء لم تُحسَب بعد.
أما ملفات الفساد التي كُشفت، فلم تنحصر في مؤسسة واحدة أو مدير أو موظف واحد بل تعدتهم لتشمل التوقيفات في الضمان الاجتماعي ورؤساء بلديات، حيث أُُعيدت الى البلديات مليارات الليرات اللبنانية جراء الادعاءات والتحقيقات التي قام بها القاضي ابراهيم حسبما كشفه لموقعنا.
والى جانب البلديات وموظفي الضمان الاجتماعي وغيرهم من الموقوفين، فقد تم الادعاء وتوقيف مواطنين وضعوا يدهم على املاك عامة هي ملك للدولة اللبنانية حيث أُعيدت الى الدولة اللبنانية عقارات احتُكرت من قبل البعض.
وفي المستندات المرفقة أعلاه، تظهر بالتفاصيل أسماء الاشخاص والبلديات والشركات الذين تم الادعاء عليهم من قبل النيابة العامة المالية.
