محاربة الفساد في السعودية: قرار بتوحيد 3 أجهزة رقابية
شارك هذا الخبر
Friday, December 13, 2019
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بضم «هيئة الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية» إلى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وتعديل اسمها ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في الهيئة الجديدة. وتضمن الأمر الملكي الموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، بأن يتولى رئيس «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» (إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها) القيام بصلاحيات رئيس «هيئة الرقابة والتحقيق»، ومباشرة اختصاصات رئيس «المباحث الإدارية»، وله تفويض من يراه لممارسة بعض تلك الصلاحيات والاختصاصات. كما تضمن الأمر الملكي إنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها. وتضمنت الترتيبات التنظيمية، السماح لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة التي لا توجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه. وينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض، كما تتولى «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم. ويترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، فصله من وظيفته. وفي حال أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة، جاز لرئيس الهيئة، بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف، اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه. وإذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده، بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، فيكون عبء الإثبات عليه، للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعة، وفي حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم نظاماً. كما تضمن الأمر الملكي إعفاء الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحصيّن رئيس هيئة الرقابة والتحقيق من منصبه، وتعيينه عضواً في مجلس الشورى. ويهدف الأمر الملكي، وما قبله من عقوبات فرضت على موظفي القطاع الحكومي، فرض الحزم المطلوب على أداء شاغلي الوظيفة العامة، والحفاظ على كرامتها من أي تجاوزات حتى مجرد شبهات، وتحصين المال العام، والمحافظة على حرمته، من خلال استعادة ما صغر منه أو كبر، سواء كان داخل المملكة أو تم تهريبه إلى خارجها، ومنح الهيئة الجديدة صلاحية أوسع في متابعة الفاسدين تتجاوز الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية إلى الشخصيات المعنوية كالشركات والمؤسسات وغيرها. ويلزم على شاغلي وظائف الهيئة الجديدة؛ تأدية القسم الوظيفي وتقديم إقرارات الذمة المالية بشكل دوري، ما يعكس ثقل الأمانة الموكلة إليهم من قبل القيادة، الأمر الذي يؤدي إلى توسيع صلاحيات «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» لتتبع القضايا في الشركات والمؤسسات، ما يعكس حرص الدولة الكبير على معالجة الفساد بشمولية ومن جوانبه كافة، سواء صدر من أفراد «سعوديين أو مقيمين مدنيين أو عسكريين» أو كان مصدره من مؤسسات القطاع الخاص. وأكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الجديدة في وقت سابق بعد تعيينه رئيساً لـ«الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» في أغسطس (آب) الماضي، أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، وجّهه بالمحاولة قدر المستطاع بتغيير منظومة عمل الهيئة؛ بحيث يتم القضاء على الإجراءات البيروقراطية السابقة، التي كانت تحدث بين المباحث الإدارية والنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد. وأضاف: «المرحلة المقبلة هي استئصال الفاسدين من الموظفين الصغار، بعد أن تخلَصت البلاد من الرؤوس الكبيرة الفاسدة، وأن يعمل قدر المستطاع على أن يأخذ كل مواطن حقه المشروع، سواء في تقديمه المشروعات الحكومية أو المنافسة عليها، وفي تخليص المعاملات الحكومية للمواطنين».
