كمال ذبيان- مصدر قضائي: ما أقدم عليه حبيش «جرم مشهود» وتدخّـل سياسي
شارك هذا الخبر
Friday, December 13, 2019
في وقت ينتفض اللبنانيون ضد الفساد، ويعتصمون في الساحات، ويتظاهرون في الشوارع، ضد السلطة الفاسدة، ويطالبون ضمن دعوتهم للاصلاح باستقلالية القضاء وضرورة القيام بواجباته القانونية، في كشف الفاسدين ومحاسبتهم، يحتل النائب والمحامي هادي حبيش مكتب مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، بأسلوب غير لائق، واستخدام عبارات نابية، في حفلة صراخ لا تليق
بمشرّع ومراقب لعمل السلطات، اذ كان المشهد في قصر العدل في بعبدا «مستفزاً»، وفق ما نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اجرى اتصالاً بالنائب حبيش، وحذره من خطورة ما اقدم عليه، وبأن تصرفه قدم صورة بشعة عن نائب الامة، الذي عليه ان يقدم نموذجا في ادائه يختلف عما فعله، ويلجأ الى المؤسسات، لا ان يقتحم مكتب احد القضاة.
وفي هذا الاطار، فان احد القضاة السابقين، ممن شغلوا منصب مدع عام للتمييز، لم يشأ ان يفصح عن اسمه، رأى في ما اقدم عليه النائب حبيش بانه «جرم مشهود»، لا يحتاج الى رفع الحصانة النيابية عنه، او طلب اذن من نقابة المحامين، لان جرمه مسجّل بالصوت والصورة، وكان هو نفسه يطلب تصوير ما يقوم به في مكتب القاضية عون، الذي دخله من دون اذن، وبطريقة الاقتحام، مما يضع السلطة القضائية امام مسؤولياتها، حيث طلب مجلس القضاء الاعلى بعد اجتماع استثنائي اثر الحادثة من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لملاحقة النائب حبيش، الذي اهان القضاء، ولا يمكن السكوت عنه، وفق ما يؤكد القاضي السابق الذي اشار الى ان الحصانات لا تعطي الحق، لاي كان منصبه، ان يهين قاضياً، كيف واذا كان نائباً، عليه ان يتحلى بالاخلاق ويقدم نفسه قدوة للمواطن والمجتمع، اذ هو لجأ الى «اسلوب شارعي»، وهذا لا يليق به ولا بغيره من مسؤولين، في اي موقع كانوا.
وما يقوله القاضي السابق، يكشف عما آلت اليه الاوضاع في لبنان على كل الصعد، اذ لم يسبق ان وصل الوضع الى هذا الانحطاط، ونحن نمر بأسوأ الظروف، ونحن بحاجة الى الحكمة والحنكة والخبرة، في القضاء الذي عليه ان يقدم صورة صحيحة وحقيقية عنه، ويعيد الثقة به، من خلال اجراءات من داخله، وهذا دور كان يمارسه في مراحل سابقة، وعليه ان يعززه، يقول القاضي السابق الذي يرى ضرورة فتح ملفات الفساد بحيادية تامة، بعيداً عن اي تدخل سياسي، وما قام به النائب حبيش يدخل في اطار التدخل السياس في القضاء، وان سؤاله حول الاذن المعطى للقاضية عون لتوقيف رئيس دائرة مصلحة تسجيل السيارات هدى سلوم، كان يجب ان يبقى ضمن القانون وآلياته.
فالمشهد داخل قصر العدل في بعبدا، اظهر عن فقدان لهيبة الدولة وسقوط لمؤسساتها، وهذا امر خطر، يجب التصدي له، بالقانون، وليس بالسياسة، التي تدخل فيها مما يسمى في القاموس اللبناني، التسوية، و«تبويس اللحى»، وطي الصفحة، وفتح صفحة جديدة، وقد يمر ما حصل في قصر العدل، دون حساب، اذا لم يدافع القضاء عن نفسه، الذي وعد رئيس مجلس القضاء الاعلى الجديد القاضي سهيل عبود، بأن يعيد الى السلطة القضائية دورها، من خلال ثلاثية طرحها وهي: شعب وقانون وقضاء.
