توسعت في المرحلة الأخيرة ظاهرة التعرّض للسلك القضائي وكذلك الأجهزة الأمنية على خلفية خطوات أقدم عليها عدد من القضاة وعدد من الضباط بحيث كانت تأتي ردة الفعل سواء من الناشطين أم من المعنيين في هذه الخطوات عالية السقف ومسيئة للسلك القضائي والأجهزة الأمنية، حيث كانت المواقف السلبية ترتفع سريعاً متعرضة لمصداقية القضاء والأمن، في وقت مُفترض إحترامهما نظراً لكونهما الوسيلة الوحيدة لتطبيق القانون وحماية المواطن.
ويبدو واضحاً أنه في ظلّ الفراغ السياسي نتيجة البرامج الخاصة للقوى السياسية بما يؤدي لعدم لملمة الوضع من خلال تأليف حكومة بأن البلاد لا تزال قائمة على مدماكين لا ثالث لهما:
الأول، مصرف لبنان رغم كل المآخذ التي تُسَجل تجاهه لكنه لا يزال وكذلك القطاع المصرفي شرياناً نقدياً حيوياً لم يسقط بعد.
الثاني، القضاء والأمن اللذان يتكاملان في عملهما، بحيث بات من السهل التعرض للقضاء في كل لحظة، كما حصل في قصر العدل في بعبدا من آداء غير مقبول في حين كان من الممكن إعتماد منطق السبل القانونية عبر الوسائل المتاحة بعيداً اذا كان ثمة خطأ أم لا، أم خلفية سياسية، أو تجني. لكن منطق تحصيل الحق شخصياً يتناقض مع أبسط القوانين التي ترفض هذا الأسلوب من التشهير والتهجم خاصةً على القضاة.
ويتكامل مع هذا الواقع ظاهرة التعرّض للقوى الأمنية مؤخراً والتوجه الى قطع الطرقات إحتجاجاً لدى توقيف أفراد من المتظاهرين من أجل الحفاظ على الأمن في بعض المناطق كما حصل على سبيل المثال في منطقة كسروان حيث قدم شبان أربعة وأشعلوا دوليب على الطريق وغادروا المكان مما دفع الأجهزة الى التحرك من أجل معرفة اذا كان هؤلاء يودون الإخلال بالأمن لصالح جهات ما او أنهم بعيدون عن أية إلتزامات، فيتبين بأنهم غير مرتبطين بأي جهة محركة لهم.
وبعيداً عن إجراء القاضية عون، الذي أخذ بُعداً مختلفاً، تهدف الأجهزة عادة الى توقيف الناشطين لعدة ساعات ثم تعمل على إطلاق سراحهم دون الإساءة اليهم، لا سيما أن الجيش اللبناني غضّ النظر وتساهل كثيراً مع هذه الخطوات، لكن ثمة إجراءات إحترازية أمنية لا بد منها سواء حصلت في كسروان أو غيرها، إلا أن ردة الفعل يكون مبالغ فيها ولا تحمل جميلاً للجيش اللبناني والأجهزة التي حمت المتظاهرين منذ بداية تحركهم بحيث تأتي أحياناً لتقوض الثقة بالمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وكذلك القضاء دون أن يكون ذلك مقصوداً.
إن ظاهرة التمادي والتعرّض لهذه الجهات الأمنية والقضائية تقوض الثقة بهما في حين يجب حمايتهم واحتضانهم، وإن حصل في منطق الناشطين أخطاء، لكن هؤلاء هم العامود الفقري لحماية المواطن وتأمين العدالة في الحد الممكن سيما أن المسؤولين عن هذه المؤسسات مشهود لهم بالأخلاقية والجدية حيث لا رغبة لديهم لأي خطوة قد تسيئ الى المواطن، إنما تحرك شعبي من هذا النوع وعلى حجم الوطن،يقابله إنتشار عسكري أمني على كافة الأراضي، يجب أن يُؤخذ بعين الإعتبار اذا لم يحصل حدث ما ويلقى احتراما وتقديراً من الناشطين والمواطنين خاصة أن القيادة تعمل على تطويق أي خطأ سريع اذا ما حصل، لكن الجيش والمؤسسات الأمنية لا زالت هي ذاتها التي لقيت سناءً ومديحاً من المتظاهرين، وهي لم تتغير بعد ويجب التعاطي معها على هذا الأساس.
إن القضاة والضباط وأفراد القوى الأمنية هم أبناء هذا الوطن ويجب إحتضانهم واحترامهم لأنهم الضمانة على ما دلت الوقائع وظهر بوضوح دور الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية ليس فقط في مكافحة الإرهاب ولكن أيضاً حماية المواطنين دون تفرقة حيث كان تحركهم سريعاً لمنع الفتنة لأكثر من مرة حرصاً على السلم الأهلي.
