اكد وزير المال في حكومة تتصريف الأعمال علي حسن خليل رفع مشروع قانون إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لرفع قيمة الضمانة على الودائع من 5 ملايين ليرة إلى 75 مليون ليرة، معتبرا أن هذا يفيد كل المودعين وبالأخص أصحاب الودائع الصغيرة.
وأشار خليل الى أن رواتب القطاع العام سوف تدفع قبل 25 كانون الاول كما كل عام. وقال:”الرواتب بشكل عام أولوية وأعتقد أنها ستبقى مؤمّنة، على الرغم من وجود صعوبات حقيقية في تمويل الدولة.”
وأضاف: “لدينا أرقام مقلقة جدا عن تراجع الإيرادات، وكنا نتوقع تأمين 5000 مليار ليرة خلال ثلاثة اشهر الأخيرة لكننا تراجعنا إلى حدود الـ40% ما سبب عجزا اكبر بكثير مما توقعنا في مشروع الموازنة وبالتالي كل ارقام موازنة 2020 ستتغير.”
