بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 17 تشرين الأول الماضي، وارتفاع الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الهدر والفساد، توالت الاستدعاءات القضائية لعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين، لكن ذلك لم يبد كافيا بالنسبة للمواطنين الثائرين ولا حتى بالنسبة للدول المانحة.
هذا الأمر يمكن أن نستشفه من خلال ما أدلت به أوساط فرنسية لموقع "الكلمة أون لاين" في هذا الشأن، فقد شددت على أن المطلوب إصلاحات قضائية وإدارية ومالية، من خلال مسار محاكمات قضائية بعيدة من "الاستعراض الاعلامي" والضوضاء، على أن تكون "منتجة"، بمعنى عدم التشهير الإعلامي بشخصية ما ومن بعدها "لفلفة" القضية.
وبحسب الأوساط الفرنسية، فإن ما يريده الاتحاد الأوروبي بشكل عام وفرنسا بشكل خاص من خلال تطبيق هذا الأسلوب الشفاف هو الوصول إلى نتيجة، كاشفا من جهة أخرى ان هذه الدول أبلغت مسؤولين لبنانيين أنه في حال فتح أي ملف قضائي بحق مسؤول ما وتطلب الأمر إحالة القضية إلى دولة أوروبية لمعرفة مصادر أمواله، فإن هذه الدول مستعدة لمتابعة الموضوع انطلاقا من حرصها على مسار الشفافية والعدالة في لبنان.
في المقابل، وفيما خص الإثراء غير المشروع واستعادة الأموال المنهوبة، فإن الجانب الأوروبي يفصل بين "الهبات" التي تصل إلى سياسيين وبين من استعمل سلطته وصرف نفوذه لسرقة المال العام من خلال مشاريع لأهداف خاصة، وفق المصدر ذاته.
وتشدد الأوساط الفرنسية لموقعنا على أن المطلوب أوروبياً، من لبنان، هو هيئة قضائية شفافة لمحاكمة المرتكبين، تكون مؤلفة من قضاة كفوئين ونزيهين بعيدا من المحاصصة، بحيث لا يؤثر عليهم التدخل السياسي، وتؤكد الأوساط عينها أن هذا هو المسار الوحيد للمعالجة.
