استقبل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش وفدًا من تجمع أصحاب المطاحن ووفدًا من أصحاب الأفران، في إطار متابعة موضوع سعر ربطة الخبز.

أولًا، عرض بطيش مع وفد تجمع أصحاب المطاحن لواقع القطاع، حيث وافق أصحاب المطاحن على تمني بطيش “التضامن في هذه الظروف الصعبة والتعاطي بأعلى معايير المسؤولية الاجتماعية والتخفيض من نسب أرباحهم والتعاون للحفاظ على لقمة الناس بسعر مقبول”. كما وافقوا بعد الاجتماع على تسليم الطحين للأفران في المطحنة بسعر 565 ألف ليرة للطن، على أن يسدد المبلغ كاملًا بالليرة اللبنانية. كذلك اتفق الطرفان على اعتماد تقويم شهري يحدد سعر الطن للطحين.

من جهة أخرى، التقى بطيش وفدًا من أصحاب الأفران الذي عرض له ارتفاع أسعار كل مكونات إنتاج ربطة الخبز، مطالبًا برفع سعرها أو تخفيض وزنها. وقد أطلع بطيش الوفد على التفاهم الذي تم مع أصحاب المطاحن، مؤكدًا رفضه زيادة سعر ربطة الخبز حيث استند إلى دراسة كانت قد أُجرتها مديرية الحبوب بالتعاون مع جهات دولية، وقد أُضيف إليها اليوم احتساب ارتفاع الكلفة.

وكان بطيش استقبل وفدًا من العسكريين المتقاعدين اعتصموا أمام وزارة الاقتصاد والتجارة وأصرّوا على مقابلته لينقلوا إليه احتجاجهم على الاحتكارات لبعض الأصناف وعدم اعتماد التسعير بالليرة اللبنانية وموضوع ارتفاع الأسعار.


واستمع بطيش إلى مطالب الوفد ثم شرح لهم الخطوات التي قام بها وفقًا للأصول القانونية، مؤكدًا لهم أنه كان قد استرد مشروع قانون المنافسة المتروك في أدراج مجلس النواب منذ العام 2006، وبعد أن تم تعديله وتطويره بما يراعي مصلحة الناس ويحفظ أسس الاقتصاد الحر، أرسل مشروع قانون المنافسة الجديد إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليأخذ مساره القانوني.

كما شرح لهم أن قانون حماية المستهلك كما قانون النقد والتسليف يلزمان التعامل بالليرة اللبنانية على الأراضي اللبنانية و”هو ما أكدت عليه من خلال سلسلة تعاميم كان أولها في شهر أيار الماضي، وتوالت حتى الأمس القريب”