تبين ان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية وبعدما وزّع لائحة ب 17 ملفاً كان طالب الرئيس ميشال عون التحقيق فيها ضمن إطار مشروع مكافحة الفساد كاشفاً عن مساراتها أمام القضاء، ورد تحت البند رقم 16 "ملف تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية. احيل الى المحكمة العسكرية وسيعاد فتحه بعد شكوى وزير الدفاع الياس بو صعب وأدى التحقيق الاولي الى إحالة القاضي ه. ح امام التفتيش القضائي".
لكن بعد تدقيق رئيس الجمهورية واعتراض الجهة المعنية تبيّن ان هذه الاحالة لم تحصل إطلاقاً، فبادر مكتب رئيس الجمهورية الى حذف العبارة المشار اليها. ولاحقاً تلقى القاضي المعني وهو معاون مفوض الحكومة العسكرية ومسشار رئيس الحكومة للشؤون القانونية القاضي هاني الحجار اتصالاً من مكتب الرئيس والتقاه اليوم، وتمّ التداول في الموضوع.
يذكر ان وزير العدل البير سرحان كان قد نفى في 8 تموز الفائت أن يكون قد أحال على التفتيش القضائي القاضيين هاني حجار والاء الخطيب، موضحاً أنّه أحال فقط الملف المتعلق بالرشاوى بالمدرسة الحربية.
