هيومن رايتس ووتش: لحماية حرية التعبير وإلغاء أحكام التشهير
شارك هذا الخبر
Friday, November 15, 2019
أطلقت "هيومن رايتس ووتش" تقريرها بعنوان "الحكي عليه جمرك: تجريم التعبير السلمي في لبنان"، في مؤتمر صحافي في antwork_القنطاري، في إطار مؤتمر "خبز ونت" الذي تنظمه تبادل الإعلام الاجتماعي smex، وعقد لقاء شاركت فيه الباحثة آية مجذوب عن "هيومن رايتس"، الصحافي الاستقصائي في قناة "الجديد" رياض قبيسي، والمديرة التنفيذية لمؤسسة "مهارات" رولا مخايل، واداره محمد نجم.
وتلت مجذوب ملخصا عن التقرير الذي يتضمن 99 صفحة، مشيرة الى "ازدياد استخدام السلطة للقوانين الجزائية التي تجرم القدح والذم والتحقير ضد من يثير اتهامات بالفساد ويتحدث عن تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد"، ومشددة على وجوب "أن يلغي مجلس النواب بشكل عاجل القوانين التي تجرم التعبير، ومنها ما يعود إلى الحقبة العثمانية أو حقبة الانتداب الفرنسي".
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك: "قوانين القدح والذم الجزائية هي سلاح فتاك في يد من يريد إسكات الانتقاد والنقاش في شأن القضايا الاجتماعية والحقوقية الملحة. في هذه المرحلة المفصلية، ينبغي للمسؤولين اللبنانيين حماية حرية التعبير وليس خنقها".
وعرض التقرير للقاءات شملت 42 متهما ومحاميا في قضايا تشهير جزائية، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين وقادة في المجتمع المدني. وأفاد معظم المتهمين أنهم يمارسون الرقابة الذاتية بعد عيشهم تجارب مرعبة نتيجة قضايا التشهير.
ولفت الى أن "البرلمان يناقش قانون إعلام جديدا يعدل أحكام التشهير المتعلقة بالمحتوى المنشور. وعلى رغم أن القانون المقترح يمنع الاحتجاز قبل المحاكمة لجرائم النشر، والمنشورات على وسائل التواصل الإجتماعي ضمنا، لكنه لا يلغي الأحكام بالسجن للتشهير، وفي بعض الحالات يرفع عقوبة السجن والغرامات".
وأكد التقرير انه "ينبغي للبرلمان ضمان أن يحترم قانون الإعلام الجديد المعايير الحقوقية العالمية. لا تتوافق القوانين التي تجيز الحبس لانتقاد أفراد أو مسؤولين حكوميين مع التزامات لبنان الدولية حماية حرية التعبير. وينبغي للبرلمان إلغاء أحكام التشهير في قانون العقوبات واستبدالها بأحكام مدنية".
وشدد على ضرورة "ان تحمي القوانين الأشخاص الذين يفضحون الفساد وسوء السلوك. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي للبرلمان إلغاء تجريم التشهير على وجه السرعة".
وبعدما عرض قبيسي تجاربه مع القضاء، تحدثت مخايل عن قانون الإعلام الجديد الذي عملت عليه مؤسسة "مهارات" منذ العام 2010 مع النائب السابق غسان مخيبر. واشارت إلى "مسار طويل ونقاشات كثيرة مع لجنة الإعلام النيابية ولجنة الاتصالات في المجلس القديم". وقالت: "كرس الدستور حق ابداء الرأي في المادة 13، وشددت مقدمة الدستور على ان لبنان ملتزم مواثيق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان. اذا الاطار الدستوري يكفل حرية التعبير وفقا للمعايير الدولية. الاشكالية هي في النصوص القانونية المطبقة التي لا تراعي المبادئ العامة المتعارف عليها".
