فيما لم يتضح بعد شكل الحكومة العتيدة، استمرت المصارف في إغلاق أبوابها لليوم السابع على التوالي. وخلافاً للسبب المعلن، أي إعلان اتحاد نقابات موظفي المصارف الإضراب إلى حين الوصول إلى خطة أمنية تحمي سلامة المستخدمين والمودعين، فإن أحداً لا يشك في أن القرار هو قرار جمعية المصارف، التي تتلطى خلف الموظفين، لإقفال المصارف في وجه المودعين وضبط حركة سحب الأموال وتحويلها. وقالت مصادر مصرفية لـ«الأخبار» إن البحث يتركّز حول إمكان إعادة فتح المصارف أبوابها يوم الإثنين المقبل، بعد تأمين السيولة الكافية للاستجابة لطلبات الزبائن. وأعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف، في بيان أمس، الاضراب والتوقف عن العمل اليوم أيضاً، مثمّناً في الوقت نفسه «الجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان مع الجهات الامنية ومصرف لبنان، بهدف ايجاد خطة أمنية تحمي سلامة المستخدمين والمودعين على السواء». كما أمل، من جهة أخرى، أن يتبلّغ من مجلس إدارة الجمعية «آلية تخفّف من الاجراءات التي طبقتها إدارات المصارف مؤخرا وأدت الى حالة من الهلع والخوف لدى المودعين».
