عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار، في البيت المركزي للحزب في السوديكو، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب الأستاذ دوري شمعون وحضور الأعضاء، وصدر عنه البيان الآتي:
"نأسف، بعد ان سجلنا ايجابية في خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة منتصف ولايته، ان نرى في المقابلة التلفزيونية الاخيرة لفخامته نقيض ما كنا نأمل من تجاوب مع مطالب الشعب الثائر ولا سيما الاسراع بالاستشارات النيابية الملزمة. إن الإصرار على صمّ الاذان عن المطالبة بحكومة اختصاصيين مستقلين يدفع بالبلاد نحو انهيارات اقتصادية ومالية واجتماعية، والى فتن أمنية وخيمة العواقب لاحت ملامحها في جريمة الشويفات وأحداث جل الديب.
يشدد الحزب على أولوية مكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين والذي يقتضي وجود سلطة قضائية مستقلة، على ان ترفع يد السياسيين عنها، كما يتبنى الحزب حرفياً ما تضمنه البيان الصادر بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠١٩ عن مجلس القضاء الاعلى لجهة وجوب تعديل نصّ المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي، حيث مع هذا التعديل يعطى مجلس القضاء الاعلى إجراء المناقلات والتشكيلات القضائية من دون حاجة لاستصدار مرسوم من السلطة التنفيذية. كذلك يطلب الحزب من السلطة التشريعية، وعلى وجه السرعة، إقرار قانون متكامل يؤمن استقلالية القضاء، لأن لا دولة فاعلة وعادلة إلّا بوجود قضاء حرّ مستقل وحازم.
يطلب الحزب من الرفاق والاصدقاء المحامين المشاركة في انتخابات نقابة المحامين المقبلة، وتأييد من يرونه مناسباً لخدمة النقابة، ومن ضمن ثوابت مبادئنا الحزبية وبالمحافظة على الميثاقية الوطنية.
أخيراً، نهيب بالمؤسسة العسكرية، التي نجلّ ونحترم والذي أبدى الشعب الثائر كل التعاون والايجابية تجاهها، التشدد في المحافظة على المناقبية العسكرية".
