نديم الجميّل :السلاح غير الشرعي أوصل البلاد الى المجهول وحزب الله يغطى الفساد والفاسدين ليؤمّن تمويله الذاتي
شارك هذا الخبر
Thursday, November 14, 2019
نرفض قانون العفو لأنه سيفتح الباب حتى تصبح الجريمة هي القاعدة، وتحذّر من إنهيار مالي وإقتصادي نهاية هذا الشهر بغياب سلطة تنفيذية،كما أن حزب الله هو المسبب الرئيس للفساد المستشري ويغطي الفاسدين.
جاء ذلك في حديث النائب نديم الجميّل لمجلة Nouvel Observateur الفرنسية الصادرة هذا الأسبوع، قال :
"لقد استقبلنا هذ الثورة السلمية بكثير من الإيجابية لأن المطالب المحقة هي أيضاً مطالبنا ،مثل محاربة الفساد عند الطبقة الحاكمة والاستهتار بملاحظات و مطالب الشعب. كما أنا من المؤيدين لسماع صوت المرأة اللبنانية التي أثبتت جدارتها وحضورها خلال هذا التحرك.
وأضاف: "ما أخشاه هو عندما يحل وقت البحث بالأمور الجدية، أي إلغاء الطائفية وقانون الإنتخابات والسلاح غير الشرعي المنتشر، عندها سنرى القوى المُعارضة تبدأ بالتحرّك. إذ لم ننسَ أنه عام 2008 عندما طالب مجلس النواب بإزالة سلاح حزب الله، كيف تم احتلال بيروت بواسطة السلاح لأسبوعين. أخشى اليوم أن أرى الدماء تسيل.
ورداً على سؤال قال: "نعم إن سلاح حزب الله هو السبب الرئيسي للفساد المستشري في البلاد حيث خلق عدم توازن في السلطتين التنفيذية والتشريعية وحيث عطّل الانتخابات الرئاسية ما يُقارب السنتين للمجيء برئيس يتماشى مع سياسته، وعمِل لقانون انتخابي يتيح له السيطرة على مجلس النواب ثم جيىء بحكومة تنصاع لطلباته، ويحرّك ميليشياته وكأنها الجيش اللبناني الرسمي، ثم يستورد البضائع دون دفع الضرائب والرسوم مما دفع غيره الى العمل بالمثل . وعندما سيطالب المنتفضون في الشارع بعودة تطبيق القوانين بشفافية، سيواجههم الحزب الذي سيخسر عملية تمويله اللاشرعي".
وأضاف: "خلال الاحتلال السوري للبنان، عمد السوريون الى توزيع المسؤوليات على الطوائف. أما اليوم فحزب الله المدعوم من إيران، يلعب دور الخصم والحكم في اللعبة الداخلية بدل السوريين."
ونبّه الجميّل الى أن الإنهيار الاقتصادي والمالي نخشى أن يحل في نهاية تشرين الثاني، حيث للبنان إستحقاقات مالية لا يمكن أن يسددها وبالتالي لا يمكنه إعادة جدولتها بغياب لاحكومة المستقيلة.
ورفض الجميّل قانون العفو المطروح على جدول مجلس النواب، إذ اعتبر أننا سنعيش عنها في مجتمع حيث القيام بجريمة هي القاعدة.
