نشر الاستاذ الجامعي ورئيس مجتمع بيروت السينمائي سام لحود ، عبر صفحته على فيسبوك ، سلسلة الاقتراحات التالية لما سمّاه "اقتراح متواضع لخريطة طريق لإنقاذ الوطن والثورة ، برسم النقاش العاقل والهادئ" :
1- تؤلف قوى الشارع لائحة أسماء من الأشخاص المستقلين وغير الحزبيين، المشهود لهم بالوطنية والنزاهة والإحترافية في مختلف القطاعات، تحترم المعايير الدستورية بحسب الدستور الحالي، على رأسها شخصية سنية، وتتوجه بها إلى رئيس الجمهورية، لتشكيل حكومة مدنية مصغرة، تمثل الثورة، وتتخطى الإستشارات النيابية للتكليف والتأليف، لأن صوت الشعب يعلو على صوت النواب والسياسيين ويتخطى التفويض المعطى في الإنتخابات الأخيرة.
2- تتعهد حكومة الثورة بما يلي: لا توطين، مبدأ عودة اللاجئين، رفض أي نوع من أنواع الإتصال بإسرائيل، حماية لبنان بكل السبل المتاحة تجاه أي إعتداء خارجي، حتى وضع الإستراتيجية الوطنية للدفاع.
3- يجتمع مجلس النواب الحالي، وتحت ضغط الشارع، ويفوّض الحكومة صلاحيات تشريعية.
4- تقوم الحكومة بإصدار مراسيم تشريعية تطلق يد القضاء وتحصن إستقلاليته، من ناحية تعيين القضاة وإنتخاب الهيئات القضائية، وتنظيم المرجعية العدلية للشرطة القضائية.
5- تعلق الحكومة العمل ببعض مواد الدستور، وخصوصًا تلك المتعلقة بحصانة النواب، وترفع الحصانات، أيًا كانت، عن جميع العاملين بالشأن العام.
6- إقرار قانون مدني موحد وإلزامي للأحوال الشخصية، وكف يد المحاكم الروحية عن كل القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية.
7- تعمل حكومة الثورة، في خلال مهلة لا تتعدى ثلاثة أشهر، على إقرار قانون إنتخابي جديد، يعتمد لبنان دائرة إنتخابية واحدة، بلوائح إنتخابية مقفلة، تعتمد القيد الطائفي المعمول به حالياً، لحين نضوج المجتمع لقبول واعتماد المدنية الكاملة.
8- يمنع القانون الإنتخابي الجديد، أي نائب أو وزير سابق، سبق أن انتخب أو تم تعيينه في أي وزارة قبل تاريخ 17 تشرين الأول 2019 من الترشح للإنتخابات النيابية القادمة ولدورة نيابية واحدة، حتى انتظام العمل النيابي في الجمهورية الجديدة.
9- تقصر نيابة مجلس النواب إلى سنتين، ورئيس الجمهورية إلى 4 سنوات قابلة لإعادة الإنتخاب لمرة واحدة متتالية، ومهلة المجالس البلدية والإختيارية إلى ثلاث سنوات، مما يسمح بإطلاق دينامية العمل في الشأن العام، وبتداول السلطة.
10- تنظم الحكومة الإنتخابات النيابية والبلدية الجديدة في مهلة لا تتخطى ستة أشهر من تاريخ تأليفها.
11- تجري الحكومة تعيينات إدارية تشمل جميع الوزارات والإدارات والجامعة الوطنية، تعتمد الكفاءة ونظافة الكف، والإختصاص، وتتخذ إجراءات وتدابير قانونية وإدارية لتحرير تلك الإدارات من الضغوطات السياسية والطائفية.
12- تقوم الحكومة بمجموعة تدابير إقتصادية سريعة لمنع الإنهيار، ريثما ينتظم النشاط الإقتصادي.
13- تضع الحكومة إستراتيجية واضحة للدفاع الوطني، تشمل خطة متقدّمة للردع ولحماية الحدود وتحرير الأراضي المحتلة، وتدعو لمؤتمر دولي لتسليح الجيش اللبناني بأسلحة دفاعية متطوّرة لخدمة الاستراتيجية الدفاعية.
14- تدعو الحكومة إلى مؤتمر وطني شامل، يشمل جميع القوى المدنية والسياسية، لوضع دستور جديد، يعتمد التأسيس لما يلي:
أ- الإنتقال التدريجي إلى الدولة المدنية. ب- تأكيد دور لبنان كنقطة لقاء وحوار لجميع الثقافات، واعتماد الحياد الإيجابي، من دون التنازل عن دور لبنان كشاهد للحق والحقيقة. ج- تكريس دولة إحترام حرية الإنسان وحقوقه، والمساواة الجندرية والدينية والعرقية في جميع التشريعات والمراسيم والقرارات. د- تنظيم عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ه- تصحيح كل نقاط الخلل التي تعتري الدستور الحالي لناحية مسؤوليات وصلاحيات السلطات. و- تكريس الفصل بين السلطات وتحديد واضح لمسؤولية القرار في كل موقع دستوري. ز- تأكيد وجود رئيس واحد للبلاد، وإنتخابه مباشرة من الشعب، وإعطائه صلاحيات رئاسية في الأمور الأساسية المعترف عليها عالميًا. ح- تكريس فصل النيابة عن الوزارة. ط- الحفاظ على التوزيع الطائفي الحالي للرؤساء والوزراء والنواب لمدة يحددها الدستور الجديد للإنتقال إلى الدولة المدنية الشاملة. ي- تأكيد تكريس مبدأ التعليم المجاني الإلزامي لجميع المواطنين. ك- تكريس مبدأ الطبابة المجانية لجميع المواطنين. ل- تأسيس مبدأ الإستفتاء الشعبي في القرارات المصيرية. م- تكريس دائم لمبدأ وحدة السلاح تحت إدارة الجيش اللبناني الوطني.
15- تنظم الحكومة الجديدة، إستفتاء شعبي حول الدستور الجديد بكل مواده، بغية إقراره.
16- تعمل الحكومة الجديدة المنبثقة عن الإنتخابات النيابية الجديدة، على إطلاق ورشة عمل تشريعية وطنية شاملة، لمراجعة جميع القوانين العامة والخاصة وتعديلها حيث تدعو الحاجة، ولتشريعات جديدة، تضع لبنان على طريق الدولة العصرية والمتطورة.
17- تعمل الحكومة الجديدة على إلغاء بعض الوزارات وإقفال صناديق الهدر والفساد، وإستبدالها بهيئات وطنية مستقلة.
18- إصدار قانون عصري لتنظيم الإعلام بصفته السلطة الرابعة، ولتكريس الأخلاقيات والقيم الإعلامية، وإلغاء وزارة الإعلام وإنشاء المجلس الوطني للإعلام بصلاحيات موسعة، تضمن حرية الرأي والتعبير والمسؤولية الإعلامية.
