رد الناشط في الحراك المدني مارك ضو على الاعلامي جورج غانم قائلا:
"كثر ناقشوا معي مداخلة الاعلامي جورج غانم بالامس، وهم محبطين مما قاله. لكنه ليس على حق بتاتا، ابدا، اطلاقا!!!!.... هذه الثورة لا تشبه اي من الصراعات السابقة عام 1958 (صراع اميركي - سوفياتي - ناصري) او الحرب الاهلية 1975 (ميليشيات مسلحة لبنانية واجنبية واتفاق القاهرة وصراع اقليمي دولي على ارض لبنان). في حرب 1958 و1975 كان لبنان بمجده الاقتصادي وليس مهدد بانهيار اقتصادي.
ما نشهده عام 2019 لا يشبه اي مما سبق. هذه المرة الثورة لبنانية بامتياز، والازمة المالية الاقتصادية هي مدخل لإصلاح النظام السياسي وفرصة تاريخية كي لا تكرر حروب الطوائف ويستمر لبنان ساحة للصراعات الاقليمية.
يجب ان لا نخاف من تهديدات وكلام بالحرب والفوضى، بالعكس يجب ان نتمسك بالدستور والدولة والمؤسسات لإصلاح الامور. من هنا اهمية تشكيل حكومة مستقلة بالكامل عن الاحزاب ومصالحهم وشبكاتهم في الدولة، وهؤلاء موجودين بكثرة ويبرعون في لبنان والخارج من قضاة نزيهين، وخبراء، واكاديميين، وباحثين، وفي عالم الاعمال حول العالم، نحن بالتأكيد قادرين على ايجاد 14-20 شخصية مستقلة عن احزاب السلطة وتتفهم الواقع السياسي اللبناني وكذلك الاوضاع الاقتصادية والمالية. ليست مهمة مستحيلة، لا تحاولوا احباطنا. ما يقف في وجه انقاذ لبنان وشعبه ولقمة عيشه هم طقم سياسي، متمسك بالسلطة بالغصب والقوة. هدفهم حماية مواقعهم، وموظفيهم في السلطة، وعقودهم الفاسدة، ويسعون للحصول على مال سيدر، وصندوق النقد الدولي، وثروة النفط والغاز، ويخافون (هم خائفون ومربكون) من امكانية محاسبتهم، وجرهم الى المحاكم واستعادة المال المنهوب.
الثورة اعلنت شعاراتها بوضوح انتهاء حكم الفساد والطائفية، والانتقال الى الدولة المدنية الشفافة والنزيهة والتي تحاسب. وخارطة الطريق واضحة، اسقاط حكومة العهد التوافقية (تم بنجاح)، ثانيا حكومة ذات ثقة ولديها قدرات لتنفيذ اصلاحات مالية اقتصادية وسياسية وانتخابية (لا تبرير للمرواغة لأهل السلطة سوى ارباكهم وخوفهم فإضغطوا عليهم)، ثالثا، برنامج وزاري اصلاحي فوري لتدارك الاوضاع الاقتصادية خاصة لجهة وقف الفساد والهدر وسؤ الادارة واستقرار الاوضاع المالية والنقدية وبدء تنفيذ تحول نحو اقتصاد منتج، رابعا، انتخابات نيابية بأسرع وقت ممكن باكبر عدد اصلاحات انتخابية ممكنة (ونتحداهم بأي قانون كان، حتى الحالي السيء نستطيع ان نفكك كتلهم اذا طبق تخفيض سن الاقتراع والميغاسنتر فقط). خامسا، تطبيق الدستور خاصة مادة 95 واقرار قوانين مثل احوال شخصية مدنية، وللمحسابة، وحق المرأة في منح الجنسية وغيرها مما تغير مستقبل لبنان اجتماعيا وسياسيا نحو الافضل".
