استغرب عدد من المحامين اتخاذ نقيب المحامين في بيروت قرارا قضى بعدم السماح للحاصلين على درجة دكتوراه وضباط من الجيش اللبناني الذين خدموا في المحكمة العسكرية من الإنتساب إلى النقابة، في حين ثمة ملفات أهم من بينها التأمين وملابساته التي تنتقل من ولاية إلى ولاية حيث لا النقباء ولا عدد من الأعضاء يتخذ قرارا حاسما في هذا الملف الذي هو محور تساؤلات في أوساط المحامين.
