خاص – هذه حقيقة الإجراء بحق القاضية عون!

Thursday, October 31, 2019

خاص - الكلمة أونلاين

فتح الإجراء الذي اتخذه مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات في مقر المدعي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الباب على ترسبات المخالفات والتجاوزات التي نهشت الجسم القضائي في لبنان وضرورة إصلاحه وإبعاده عن التجاذبات.

وتروي أوساط قضائية خلفية الإجراء بقولها إن القاضية عون محالة إلى التحقيق القضائي نتيجة عدة شكاوى بحقها من بينها تعديل نص قرار اتخذته بتاريخ 18/4/2019 في حق أحد المتهمين، لتعمد بتاريخ 22/4/2019 إلى سحب الملف مجددا والتعديل في مضمونه كاتبة بخط يدها، حيث جاء القرار بمنع المحاكمة بعدما كان قرارها الأولي بأنها اطلعت على الملف عبر تدوينها عبارة "نُظر".

إلا أن مسألة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي تتكامل مع العمل الأول من خلال سحبها الملف بمبادرة ذاتية بعدما نظر به المدعي العام المالي ولم يجد مخالفة وأحاله إلى الحفظ لكنها درست الملف وأحالته مباشرة إلى قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق مخالفة بذلك المادتان 15 و16 اللتان تجعلان مدعي عام التمييز مراقبا على عمل النيابات العامة وكذلك تفرضان على المدعي العام الإستئنافي إطلاع مدعي عام التمييز على الجرائم الخطرة حيث إن القاضية عون لم تراعها من خلال تصرفها في عدة ملفات.

موقع الكلمة أونلاين ينشر نص المادتين 15 و 16.
المادة 15: على النائب العام لدى محكمة التمييز أن يراقب موظفي الضابطة العدلية في نطاق الأعمال التي يقومون بها بوصفهم مساعدين للنيابة العامة.
له أن يوجه إلى رؤسائهم ما يراه من ملاحظات في شأن أعمالهم الموصوفة.
وأن يطلب من النائب العام الإستئنافي أو النائب العام المالي أو مفوضة الحكومة لدى المحكمة العسكرية أن يدعي بحق من يرتكب جرما جزائيا منه...

المادة 16: على كل من النائب العام الإستئنافي والنائب العام المالي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ومدير عام قوى الأمن الداخلي ومدير عام الأمن العام ومدير عام أمن الدولة أن يبلغوا النائب العام لدى محكمة التمييز عن الجرائم الخطرة التي علموا بها وأن يتقيدوا بتوجيهاته في شأنها.
له أن يطلع على ملف التحقيق الذي يتولاه أحد قضاة التحقيق وأن يطلب من النائب العام المختص المطالعة التي تتوفق مع توجيهاته الخطية.
له أن يوجه تنبيها إلى أحد قضاة النيابة العامة بسبب ما يعزوه إليه من تقصير في عمله أو أن يقترب على هيئة التفتيش القضائي لإحالته على المجلس التأديبي.
وفي ذلك، حسب هذه الأوساط، يكون المدعي العام التمييزي الرئيس المباشر للقاضية عون التي عليها العودة إليه في الملفات الحساسة حيث تجاوزته وأرسلت الملف إلى قاضي التحقيق مباشرة.

مقالات مشابهة

هل يرتبط التدخين بالسكتة القلبية؟

فوائد اليوسفي لخسارة الوزن ستدهشكِ حتماً!

كيف يُمكن استعادة حاسة التذوّق بعد الزكام؟

ما الذي يؤدي إلى عودة انفلونزا الخنازير؟

أخطاء تجنّبوها عند السيطرة على الحِصص الغذائية

مخاطر تسوُّق الأطفال عبر الإنترنت