خاص - كيف علّق سرحان وبطيش على رفع السرية المصرفية وأزمة السيولة؟
شارك هذا الخبر
Tuesday, October 29, 2019
خاص - ماريا ضو الكلمة اونلاين
تأخذ التظاهرات الحاصلة في بيروت والمناطق الأخرى منحىً مجهولا، بعد ان كثرت الأحاديث عن عدم استقالة الحكومة الحالية، او حتى استبعاد خيار التعديل الجذري فيها كما افترض البعض، في ظل معارضة بعض القوى السياسية او رفضها حتى الساعة أي خيار يطرح عليها.
وفي ظل هذا الصراع، وضع اليوم تكتل "لبنان القوي" حساباته المصرفية في لبنان والخارج بتصرف جميع اللبنانيين الراغبين الاطلاع عليها، فقد بادر جميع نواب ووزراء التكتل برفع السرية المصرفية عن حساباتهم، كخطوة أولى لمكافحة الفساد وذلك بناءا على طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التكتل الوزير جبران باسيل.
وفي هذا السياق، اعتبر وزير العدل البير سرحان في حديث خاص لموقع "الكلمة اونلاين"، ان السرية المصرفية تسمح بالملاحقة الطوعية القضائية لحاملها، وقد تسلك الدعوة التي تقدم ضده مسارها دون طلب او مراجعة صاحب العلاقة، مشيراً الى ان هذه الخطوة هي دلالة على حسن نية التكتل وعدم وضع أي عراقيل لمكافحة الفساد.
ولفت سرحان الى انه يمكن لأي مواطن لبناني التقدم لأي مصرف وطلب كشف حساب أي وزير او نائب اذا كان قد رفع السرية المصرفية عن نفسه، مؤكداً ان القضاء يتحرك عندما تكتمل ملفاته ومستنداته بعد تقديم الدعوى، كما حصل مع المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون.
ومن جهته نوه وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش في حديثه لموقعنا، بدعوة الرئيس عون لتشكيل لجنة من المتظاهرين ولقائه في قصر بعبدا، مشدداً على ان رئيس الجمهورية مهتم جداً بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية التي يهتفون بها، وعليهم ملاقاته عند منتصف الطريق وذلك تفادياً للفوضى التي يمكن ان تودي البلد الى الخراب.
اما بالنسبة لأزمة السيولة، أكد بطيش ان المصارف تحاول قدر المستطاع تأمين الأموال، ولكن اغلاق البلد لمدة ١٢ يوما له انعكاساته على الوضع النقدي، مشيراً الى ان فرق حماية المستهلك في الوزارة تقوم بواجباتها ضمن الامكانيات المحدودة بالتعاون مع القوى الأمنية المحلية، مناشداً فتح الطرقات للتمكن الفرق من مراقبة الأسواق ولجم المخالفات وتلاعب بالأسعار، بالتزامن مع استمرار التظاهرات.
