يستمر الضغط الشعبي على الدولة محققاً مزيداً من الانجازات عبر إرغامها تقديم إصلاحات تفوق حتى الورقة الإصلاحية التي قدمتها الحكومة نهار الإثنين الماضي وذلك رغم الأفق المسدود أمام جميع الأطراف. وفي هذا السياق علمت الكلمة أون لاين أن المداولات مستمرة بين الأطراف المتبقية في الحكومة لتقديم حلول تخفف من الغضب الشعبي وتحقق جزء من مطالبه دون السماح بإسقاط أي ركن من أركان الدولة التي إن سقط أيٌ منها سيلحق بها الباقي كأحجار الدومينو.
وفي حين لم تتسرب أي معلومة عن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ليل أمس؛ يبدو من اللقاءات والاتصالات الجارية بين الأطراف فضلاً عن كلمة رئيس الجمهورية أن التعديل الوزاري أصبح أمر شبه متفق عليه بين الجميع، لكن الخلاف يدور حول كيفية هذا التعديل. فهل سيكون على قاعدة ستة وستة مكرر التي جرت العادة عليها أم يجب التضحية ببعض الرموز بصرف النظر عن هذه القاعدة.
إلى ذلك تبين أن خلافاً في الرأي حاصل في البيت العوني بين فريق يطالب بالتضحية بالوزير باسيل حفاظاً على باقي العهد لاعتباره أصبح من الصعب الرهان على وجوده في أي حكومة لاحقة وبين فريق آخر يرى أن باسيل هو خط الدفاع الأول عن العهد وسقوطه يعني انكشاف العهد أمام باقي المطالبات التي لن تتوقف حينها إلا بسقوطه، الأمر الذي يعد في الوقت عينه ورقة رابحة لصالح رئيس حزب القوات سمير جعجع وبالتالي انكساراً للتيار البرتقالي برمته. وإذا كان ولابد من تقديم هذه الورقة فليس في هذه المرحلة بالتأكيد.
وفي سياق متصل تقول مصادر مطلعة أن الحراك الشعبي لم يقدم إلى الآن مطالب موحدة يمكن الارتكاز عليها وهو ما اكده النائب حسن فضل الله في اتصال هاتفي مع الزميل جورج صليبي على قناة الجديد وبالتالي ليس على الحكومة في الوقت الراهن سوى الاعتكاف على تنفيذ بنود الورقة الإصلاحية المقرة، بالإضافة إلى ذلك فأن استقالة الحكومة لن يثني المتظاهرين عن الاستمرار في التظاهر بل سوف ينتقلون للمرحلة التالية وهي المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية والدخول في دوامة التأليف والتكليف. وتسأل هذه المصادر هل المتظاهرين على علم بوجود الدولة العميقة المنتشرة في كل مفاصل الدولة والتي ستمنع الإضرار بمصالحها الطائفية والاقتصادية؟ وكيف سيتم التعامل مع هذه الدولة العميقة في حال الذهاب نحو حكومة تكنوقراط؟ وتضيف لذلك قال الأمين العام لحزب الله في خطابه الأخير أن أي حكومة من هذا النوع لن تصمد أكثر من أسبوعين.
من جهة أخرى يبدو من أجواء الاتصالات الجارية أن لا اتفاق حالياً سوى على أمرين اثنين بالإضافة إلى التعديل الوزاري وهما عدم استقالة الحكومة تحت أي ظرف من الظروف الذي أصبح في الوقت نفسه مطلباً دولياً والعمل على فتح الطرق من أجل تسيير أمور الناس مع الحفاظ على حق المتظاهرين في الساحات العامة.
