على وقع موجة انتقادات شعبية عارمة لتوجّه الدولة الى فرض ضريبة على الاتصالات عبر الواتساب، انعقد مجلس الوزراء اليوم في السراي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، في جلسة عادية على جدول اعمالها 36 بندا، سيستكمل خلالها ايضا البحث في مشروع موازنة 2020، على ان يعقد جلسة جديدة غدا، محاولا انهاء مهمة اقرار الموازنة قبل انقضاء المهلة الدستورية التي تنتهي في 22 تشرين الجاري.
وقبل الجلسة، قال وزير المال علي حسن خليل "داخل الموازنة لا ضرائب، كلها من خارج الموازنة والرسم على التبغ والتنباك غير وارد في الموازنة ولا يحتاج إلى مجلس الوزراء". اما وزير الشباب محمد فنيش فقال "تحفظنا على ضريبة الواتساب ونحن مع فرض ضرائب على الكماليات فقط". من جانبه أعلن الوزير جمال الجراح أن الاقتراح الذي سيدرس بالنسبة للـTVA بأن نزيد 2٪ في العام ٢٠٢١ و 2٪ في العام ٢٠٢٢ لتصبح 15% مثل معظم دول العالم. اضافة الى اقتراح بوضع رسم 3 بالمئة على المحروقات على ان تستوردها الدولة. وكان اعلن الجراح أن ٢٠ سنتا باليوم على "الواتساب كول" أي على التخابر عبر الواتساب أقرت في مجلس الوزراء ويبدأ العمل بها في ١ - ١ -٢٠٢٠. وقال وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب: لاول مرة مجلس الوزراء يتخذ قرارات اصلاحية مماثلة بمهل محددة، وتابع "اعطونا مهلة شهر لتقديم ورقة النازحين وهي جاهزة ولكننا نقوم بالاتصالات السياسية اللازمة تحضيرًا لها ". اما الوزير محمود محمود قماطي فرأى ان "في هذا البلد لا يمكن لأحد ان يقلب الطاولة على احد، لأن قلب الطاولة يعني الغاء الآخر".
