نظمت جمعيات "الحركة الاجتماعية" و"عدل ورحمة" من لبنان و"أركس" (arcs) من إيطاليا، وضمن مشروع "حق" (Droit) الممول من "الوكالة الوطنية الايطالية للتنمية والتعاون و"أرتشي"، ورشة عمل حول مراقبة السجون وحقوق السجناء والمساندة القانونية، على مدى يومين، في فندق رويال توليب في بيروت.
وشارك في الورشة خبراء وقانونيون وعاملون في جمعيات اهلية داخل السجون في البلدين، إضافة الى ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل، في مقدمهم رئيس فرع السجون في قيادة الدرك العقيد غسان عثمان والرئيس المشرف على مديرية السجون في وزارة العدل القاضي رجا أبي نادر ورئيسة لجان تخفيض العقوبات في بيروت والجنوب والبقاع القاضية ماري ليوس، والأستاذ جورج فيعاني رئيس لجنة المعونة القضائية. أدارة ورشة العمل السيدة شارلوت طانيوس من الحركة الاجتماعية، مركزة على أهمية الورشة وضرورتها، من اجل تحسين نظام السجون. ومن ثم تحدت الأب د. نجيب بعقليني رئيس جمعيّة عدل ورحمة عن أهمية تبادل الخبرات مع الجمعيّات الإيطالية، بهدف تحقيق وتطوير حقوق السجناء على جميع الصعد، لأسيما في السجون اللبنانية. كما شكر الجهة المانحة التي تساند المهمشين والضعفاء في السجون من خلال برامج التأهيل والمرافقة والمتابعة. ناقش المجتمعون قضايا متعددة أهمها التحديات المشتركة التي تواجهها القطاعات المدنية والأمنية والقانونية والقضائية داخل السجن، خصوصا على صعيد قلة الموارد المالية والبشرية المتخصصة. وبحثوا في كيفية رصد انتهاكات حقوق الانسان داخل السجن وكيفية إدارة السجون ومراقبتها بين البلدين، مع خبراء إيطاليين من جمعية L'altrodiritto ومن منظمة Guarantor الخبيرة في التدخل داخل السجون في توسكانا تماشيا مع اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والممثلة بفرانكو كورليوني.
وأعطوا الأولوية في النقاشات "لضرورة الإلتزام بحق الموقوف والسجين ليوكل محاميا ليسانده بالمراحل القانونية كافة، من أجل ضمان حصوله على دفاع عادل". وهنا تطرقوا الى "تحديات كثيرة كتعسر وصول المحامي الى التواصل مع الموكل داخل السجن نظرا لما يعاني منه السجن أصلا من مشكلات جمة".
وشددوا على "أهمية التنسيق بين الاطراف وتوحيد الجهود والتمويل، لوضع آليات وإجراءات تنفيذية واضحة في عملية رصد انتهاكات حقوق الانسان وفي نظام التفتيش داخل السجون، مع إعطاء أهمية للملاحقة القانونية والمحاسبة".
ولفتوا الى "أهمية وجود الجمعيات داخل السجون وتقديمها خدمات على صعيد إعادة التأهيل للسجين كي يتصالح مع نفسه ومع المجتمع ليخرج الى الحرية معافى غير قابل لإعادة تكرار الفعل المخالف للقانون". وقد أشار أحد الخبراء الى أن "الاحصاءات الحقوقية أكدت ان 20 في المئة من السجناء يكررون الجرم نفسه، وذلك بسبب ثغرات في بعض السجون للبرامج التأهيلية حيث يخرج السجين كما دخل أو أسوأ غير حامل في جعبته أي تعيلم جديد او مهارات حياتية".
توصيات
أما التوصيات فارتكزت على تكاتف القطاعات الاهلية المدنية والأمنية والوزارية المتخصصة بقضايا السجون ونقابة المحامين بالمعونة القضائية لتقديم الطرق الفضلى للمساعدة القانونية. الامر الذي يرتب على هذه القطاعات إيجاد منصة جامعة من أجل التواصل لتنفيذ المشاريع التي تصب في مساعدة السجناء القانونية.
وطالب المجتمعون بتأمين نظام واضح للشكاوى يمكن السجين من اللجوء اليه. وأوصوا بتفرغ القضاة المتخصصين وتسلم مسؤوليات واحدة، سواء هؤلاء الناظرين بقضايا الناس او العاملين في لجان تخفيض العقوبات. إضافة الى رفع عدد الموارد البشرية المتخصصة في السجون وفي الأقلام العدلية وفي لجان تخفيض العقوبات، مع التشديد على التخصص داخل الجمعيات، لتقديم نوعية جيدة من الخدمات للسجناء.
